بورسین
خرد مانند چشم هستی و جان آدمی است و اگر آن نباشد چگونه جهان را به درستی خواهی گذراند ( فردوسی خردمند)بورسین
خرد مانند چشم هستی و جان آدمی است و اگر آن نباشد چگونه جهان را به درستی خواهی گذراند ( فردوسی خردمند)اثرات افزایش نرخ ارز بر اقتصاد، بازار سهام و 6 صنعت بورسی تشریح
خبرگزاری فارس: یک کارگزار بورس با ارایه تحلیلی جامع و فنی اثرات افزایش نرخ ارز بر اقتصاد، بورس و صنایع معدنی، فولاد، خودرو، پتروشیمی، سیمان و دارو را تحلیل کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، بازار سهام کشور در حالی روزهای پایانی چهارمین ماه سال (که به فصل مجامع شرکت های بورسی معروف است) را سپری می کند که طی این مدت علاوه بر متاثر شدن از مسائل سیاسی و قیمت های جهانی و رونق و رکود دیگر بازارها و غیره، تحت تاثیر نوسان نرخ ارز هم قرار گرفت.
این عامل و جریان مهم که ابتدا با افزایش و سپس با کاهش نرخ ارز مواجه شد، موجب بروز تغییراتی در وضعیت سودآوری و حاشیه سود شرکت ها و آینده میان و بلند مدت اغلب شرکت های مرتبط با ارز و مهمتر از همه سردرگمی فعالان بازار سهام شد و که اثر آن در صعود و نزول بهای سهام تعدادی از شرکت های بورسی و البته سیر نزولی شاخص و قیمت ها به دلیل نبودن تحلیلی از آینده و ثبات تصمیم گیری کاملا " مشخص و محرز بوده و هست.
در این رابطه حافظ عزیزی نقش از مدیران کارگزاری حافظ در گفت و گویی تفصیلی با فارس، اثرات افزایش نرخ ارز بر اقتصاد ، بازار سهام و 6 صنعت بورسی را تحلیل و تشریح کرد.
*اثرات افزایش نرخ ارز بر اقتصاد و بورس
وی اظهار داشت: درشرایطی که کشور با نرخ تورم دو رقمی و از طرفی اجرای قانون آزادسازی یارانه ها مواجه است، سیاست تثبیت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی در نگاه اول هزینه سنگینی بر صادرکننده داخلی تحمیل می کرد. زیرا تولید کنندگان صادراتی مجبور بودند کالاهای خود را به قیمت های پایین تری صادر کنند. حال آنکه تولید کننده خارجی به دلیل نرخ ثابت و ارزانی، انواع کالاهای خود را به کشور وارد می کردند. بنابه مفروضات اقتصادی، چنانچه در شرایط تورمی سیاست های ارزی کشور به گونه ای نباشد که نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی تغییر کند، بدیهی است واردات کالاهای ارزان خارجی بر صادرات کالاهای داخلی فزونی خواهد یافت.
عزیزی نقش افزود: بنابراین باید گفت ثمره اقدام در جهت افزایش نرخ ارز، افزایش توان رقابت قیمتی تولیدات داخل در مقابل کالاهای سایر کشورها در بازار داخلی و صادراتی خواهد بود که حاصل آن افزایش تولید ملی، افزایش اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رونق بورس، افزایش درآمدهای حاصل از فروش ارز برای دولت و غیره همراه با افزایش درآمدهای مالیاتی، گمرکی و به دلیل رشد و توسعه فعالیت‌های تولیدی است.
به گفته وی درچنین شرایطی (افزایش نرخ ارز)، حتی کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت، فشار روی افزایش نرخ‌های مالیاتی جهت تامین هزینه‌های بودجه به منظور افزایش درآمدهای دولت، کمتر خواهد شد. اما آنچه مسلم است، افزایش نرخ ارز شرکت های صادرات محور را با افزایش حاشیه سود و رشد عایدات مواجه خواهد ساخت.
این کارگزار ادامه داد: این درحالی است که شرکت های واردات محور با افزایش بهای تمام شده کالای ساخته شده و در نتیجه کاهش حاشیه سود و درآمد روبرو خواهند بود. جدای از تأثیر افزایش نرخ ارز بر حاشیه سود شرکت هایی که بودجه خود را بر پایه ارز در پیش بینی سالجاری گزارش کرده اند ، برخی از شرکت های تولید کننده مواد پتروشیمی (نظیر پتروشیمی خارک و پردیس ) به لحاظ نوع داد و ستد و نقل و انتقال حوالجات ارزی خود ، درآمد حاصل از فروش محصولات صادراتی خود را بر مبنای برابری نرخ ارز (دلار،یورو ...) با ریال در بازار آزاد، شناسایی و وصول می کنند که از این بابت با تعدیل مثبت درآمد پیش بینی شده روبرو هستند.
*اثرات افزایش نرخ ارز در بورس کالا
عزیزی نقش با بیان اینکه اقدام یکباره بانک مرکزی درافزایش10درصدی نرخ رسمی ارز باعث شوکه شدن معامله گران رینگ های مختلف بورس کالا شد ادامه داد:بطوریکه عرضه کنندگان محصولات فلزی و پتروشیمی در بازار داخلی و صادراتی اقدام به کاهش حجم کالا در دستورهای فروش کردند.همچنین در بازار معاملات قراردادهای آتی با توجه به اثر گذاری مثبت تعدیل نرخ ارز به یکباره با افزایش تقاضا و رشد قیمت های معاملات در سر رسیدهای مختلف روبرو بودند.
*مزیت ها و معایب افزایش نرخ ارز و آینده P/E بازار سهام
وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز نسبت به ریال، می تواند به حمایت از صادرات و افزایش مزیت کالاهای صادراتی داخلی نسبت به کالاهای وارداتی خارجی منجر شود ،در رابطه با معایب افزایش نرخ ارز گفت: اول اینکه در حال حاضر اقتصاد کشور با تورم ناشی از آزادسازی تدریجی یارانه ها (فشار تقاضا از بابت نقدینگی باز توزیع شده ناشی از آن ) گذشته مواجه است که در نتیجه منجر به هجوم حجم عظیمی از نقدینگی بسوی بازارهایی چون طلا، ارز، بورس، کالاهای با دوام نظیر آهن شده است.از دیگر سو کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به خروج بخشی از منابع و نقدینگی از بازار پول بسوی سایر بازارها منتهی شده است.
وی افزود: دوم اینکه صاحبان نقدینگی در شرایط شوک تورمی، برای حفظ ارزش دارایی های خود به بازارهایی همچون ارز ، سکه طلا و بورس اوراق بهادار روی می آورند که هر از چند گاهی به دلیل سیاست های مقطعی و شاید از روی ناچاری دخالت های دولت و بانک مرکزی برای حفظ تعادل و عدم شکل گیری حباب، به بروز زیان های هنگفت برای برخی از سرمایه گذاران منتهی می شود. از طرف دیگر با توجه به نرخ تورم 26 درصدی مرکز آمار ایران در اردیبهشت 90 ، واردات مواد اولیه و قطعات و تجهیزات تولیدی با قیمت هایی گزافی به تولید کنندگان نیازمند به این کالا فروخته خواهد شد که خود می تواند به کاهش سودآوری این شرکت ها بیانجامد. مضافاً اینکه دولت از سال گذشته تاکنون اجازه افزایش متناسب قیمت محصول برای ارایه به بازار مصرف را صادر نکرده است.
عزیزی نقش خاطر نشان کرد:به هر حال آنچه از شرایط تورمی در بازار سهام نمایان می شود درگام اول تأثیر آن در نسبت P/E سهام شرکت ها قابل آشکار است.با توجه به افزایش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نسبت به رشد تورم، می توان افت P/E بازار را انتظار داشت.این در حالی است که اگر چه بیش از60 درصد شرکت های بورسی از جمله تولیدکنندگان کالا و مواد پایه هستند اما با توجه به تراز تجاری کشور، حجم پایینی از کل محصولات آنها به صادرات اختصاص داشته و در واقع ظرفیت بالایی از تولید را واردات قطعه و مواد اولیه تشکیل می دهد که با توجه به افزایش هزینه انرژی از بابت آزادسازی تدریجی یارانه ها ، رشد هزینه بهای تمام شده کالا از لحاظ افزایش تورم ، افزایش قیمت مواد اولیه بدنبال افزایش نرخ ارز و افت پول ملی ، در نهایت منجر به افت سودآوری ، کاهش قیمت سهام شرکت های واردات محور در بورس اوراق بهادار و افت متوسط P/E بازار خواهد بود.
به گفته این کارشناس بنابراین تعیین نرخ ارز و تعیین قیمت انرژی دو علامت مهم به بازار است. بازاری که در آن فعالان اقتصادی داخلی از جمله تولیدکنندگان، واردکنندگان ، صادرکنندگان و همچنین سرمایه‌گذاران، مناسبات جاری و انتظارات آتی خود را براساس این دو علامت مهم تنظیم می‌کنند.
* انتظار یکسان سازی نرخ ارز محقق نشد
عزیزی نقش با بیان اینکه بانک مرکزی به دستور دولت و در پی سیاست های پولی مالی، اصلاح نظام ارزی ،بانکی و اصلاح نظام مالیاتی تصمیمات مهمی اتخاذ کرده که یکسان سازی نرخ ارز از آن جمله است ادامه داد: از خرداد ماه سالجاری افزایش قیمت ارزها از جمله افزایش قیمت دلار به 11 هزار و 500 ریال اجرایی شد اما بر خلاف انتظار مسئولین، به یکسان سازی نرخ ارز نیانجامید. پیش از این و در طی 10 سال گذشته، تفاوت نرخ ارز ( در اینجا دلار امریکا) در نظام بانکی و بازار آزاد بیش از 400 ریال نبوده است و مسئولین به وهم آنکه با دلار 11 هزار و 500 ریالی، نرخ بازار آزاد این ارز بیش از 12 هزار ریال نخواهد بود، به چنین اقدامی دست یازیدند.
وی افزود: هر چند در این نکته که خط قرمز دولت برای نرخ بازار آزاد دلار امریکا به مبلغ 12هزار ریال درسال جاری سیاست گذاری شده ، شکی نیست ولی آیا تدابیر و مدیریت دولت، به دیکته کردن چنین تصمیماتی بر اقتصاد و بازارهای مالی کشور خواهد انجامید یا نه ، هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد. هر چند دولت و بانک مرکزی،بزرگترین دارنده و تأمین کننده ارز در کشور محسوب می شود اما منطق و واقعیت های اقتصادی، از اهرم های نظارتی و کنترلی دولت و بانک مرکزی تبعیت نمی جوید و با سرکوب مالی نمی توان اقتصاد، رفتارهای سرمایه گذاران و بازارهای مالی را اداره کرد.
*اثرات افزایش نرخ ارز بر بخش تولید
مدیر اوراق بهادار کارگزاری حافظ در بخش دیگری از این گفت وگو به اثرات افزایش نرخ ارز بر بخش تولید اشاره و خاطر نشان کرد: تولیدکنندگانی که پیش از این با افزایش هزینه‌های انرژی، مالیاتی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه رو به رو بودند بدنبال افزایش نرخ ارز با افزایش شدید هزینه‌ها روبه‌رو خواهند بود.همچنین کاهش سهم صنعت از درآمد آزادسازی یارانه‌ها از 30 به 20 درصد نیز در سال جاری رخ داده است.دولت همواره و پیش از این بر سر این موضوع که 80 درصد کالاهای وارداتی به کشور را مواد اولیه، کالاهای محصولات صنعتی یا واسطه‌ای بوده ، عنوان کرده است. چرا که این آمار نشان می‌داد واردات کالاهای مصرفی در مقابل کالاهای صنعتی چندان زیاد نیست. این درحالی است که با افزایش برابری نرخ ارز حدود 90 درصد از تولیدکنندگان کشور آسیب خواهند دید و فقط 10 درصد از تولیدکنندگان از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند. عزیری نقش ادامه داد: افزایش نرخ ارز به شدت حاشیه سود اکثر صنایع کشور را کمتر و هزینه‌های تولید آنها را افزون‌تر می سازد. در این میان کارشناسان و مدیران واحدهای صنعتی معتقدند واحدهای صنعتی نباید چندباره و از چند ناحیه مورد فشار هزینه‌ای قرار گیرند چرا که طرح تحول اقتصادی به اندازه کافی به افزایش هزینه‌ها و بهای تمام شده کالای تولیدی انجامیده ولی تمهیداتی چون تخفیف مالیاتی، تعرفه‌های مناسب و استمهال بدهی‌ها برای بخش صنعت و تولید تاکنون به اندازه کافی بکار نگرفته شده است .
*آثار افزایش نرخ ارز بر سهام شرکت های بورسی
وی در ادامه به یکسان نبودن تاثیر افزایش نرخ ارز بر شرکت های حاضر در بورس اشاره کرد و گفت: طی هفته های گذشته معاملات بورس تهران با رکود نسبی و افت انگیزه سرمایه‌گذاران همراه بوده است که با اعلام افت 10 درصدی رسمی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، با شوک موقتی مثبت مواجه شد و کلیه شرکتهای وابسته به صادرات با هجوم متقاضیان و صف‌های خرید مواجه شدند.
این کارگزار افزود: اصلاح نرخ ارز در صورتی که به عنوان یک تصمیم پایدار از سوی بانک مرکزی اتخاذ شود برای تولیدکنندگان مواد خام بورسی خبر خوشی تلقی میشود، چرا که شرکتهای مزبور تبادلات ارزی خود را عمدتأ با نرخ رسمی انجام می‌دهند و تضعیف ریال به معنای جهش درآمد صادراتی این شرکت‌ها خواهد بود.
به گفته عزیزی نقش تولیدکنندگان فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی نیز به علت اتکای زیادبرفروش ارزی، سریع‌ترین واکنش را به تحولات بازار ارز نشان می دهند.شرکتهای پتروشیمی خارک، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی اصفهان ، ملی مس ایران، تولیدکنندگان سرب و روی ، فولادسازان به عنوان تاثیر پذیرندگان اصلی از تضعیف نرخ ریال هستند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان خودرو و داروسازان از جمله گروه‌هایی هستند که به سبب وابستگی ارزی وارداتی، از تضعیف ارزش ریال متضرر خواهند شد. هر چند مجوز افزایش نرخ محصولات این شرکت‌ها می‌تواند از فشار افزایش هزینه‌ها بکاهد.
*اثرات افزایش نرخ ارز بر صنعت معدن
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به اثرات افزایش نرخ ارز بر 6 صنعت بورسی اشاره کرد و گفت:گروه معدنی بیشترین تأثیر مثبت در درآمد را از افزایش نرخ ارز خواهد داشت.شرکت های فعال در صنعت معدن، فروش محصولات خود را به دلار و با نرخ هزار تا هزار و 50 تومانی در بودجه سالجاری دیده اند که با فرض دلار هزار و200 تومانی نسبت به پیش بینی بودجه این شرکت ها، می توان انتظار افزایش سودآوری این گروه را داشت.براین اساس، شرکت فرآوری مواد معدنی امکان 111 درصد تعدیل مثبت درآمد می تواند داشته باشد.شرکت باما 55 درصد، کالسیمین 30 درصد و ملی مس 27 درصد نیز تعدیل مثبت درآمد را با دلار 1200 تومانی دنبال می کنند.
*اثرات افزایش نرخ ارز بر صنعت فولاد
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در صورتیکه اثرات مصارف ارزی در تأمین تجهیزات و ماشین آلات و طرح های توسعه ای شرکت های فولادسازی را نادیده گرفته شود، این گروه با وضعیت نسبتأ خوبی از حیث افزایش درآمدها مواجه خواهند بود. صرف نظر از اینکه افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت شمش و محصولات وارداتی فولادی بوده و این امر وضعیت فولادسازان داخلی را تقویت می کند ولی از حیث مصارف و منابع ارزی پیش بینی شده در بودجه سالجاری ، در صورتیکه وزن صادرات محصولات این شرکت ها بیشتر از واردات(مصارف ارزی) آنها باشد با تعدیلات مثبت عایدی روبرو خواهند بود.
به گفته عزیزی نقش بنابراین با فرض دلار هزار و 200 تومانی و یوروی هزارو750 تومانی شرکت فولاد خوزستان با تعدیل مثبت 23 درصدی، فولاد مبارکه با تعدیل مثبت 12 درصدی و فولاد آلیاژی ایران با تعدیل منفی 4 درصدی مواجه هستند.
*اثرات افزایش نرخ ارز بر صنعت خودرو
وی در رابطه با آثار افزایش نرخ ارز بر صنعت خودرو هم توضیح داد: گروه خودروسازان بیشترین تأثیر منفی در درآمد را از افزایش نرخ ارز خواهند داشت. چرا که شرکت های این صنعت، خرید مواد اولیه و قطعات و فروش محصولات خود را عمدتأ به دلار و با نرخ هزار و 30 تا هزار و 100 تومانی در بودجه سال جاری دیده اند. در این میان گروه بهمن بودجه سال جاری خود را به ین و شرکت زامیاد به یورو پیش بینی کرده است.
وی ادامه داد: بنابراین ایران خودرو دیزل در صورتی که تأمین قطعات و مواد اولیه خود را با دلار هزار و 200 تومانی تهیه کند، احتمال تعدیل منفی 711 درصدی و تحقق 293 ریال زیان به ازای هر سهم را در پی خواهد داشت. زامیاد که بودجه سال 90 خود را با یوروی هزار و 500 تومانی تنظیم کرده در معرض تعدیل منفی 50 درصدی درآمد قرار دارد. همچنین ایران خودرو با تعدیل منفی31 درصدی ، سایپا با تعدیل مثبت 2 درصدی و گروه بهمن که مصارف ارزی خود را با ین ژاپن و به نرخ 196 ریال پیش بینی کرده، با توجه به نرخ فعلی ین به مبلغ 150 ریال ، با تعدیل مثبت مواجه خواهند بود.
*اثرات افزایش نرخ ارز بر صنعت پتروشیمی
این کارگزار با بیان اینکه مدیران صنعت پتروشیمی عقیده دارند افزایش نرخ ارز برای مجتمع‌های پتروشیمی صادرکننده تاثیرات مثبتی دارد و این شرکت ها همواره مترصد افزایش نرخ ارز بودند تا بتوانند در صحنه بین‌المللی با سایر شرکت‌ها رقابت کنند ادامه داد: ازآنجایی که این شرکت ها درآمد ارزی خود را به ریال تبدیل می سازند لذا درآمد ریالی شان فزونی می یابد.این درحالی است که بعضی از واحدهای پتروشیمی نظیر امیرکبیر از این موضوع متضرر می شوند.
عزیزی نقش با اشاره به این نکته که وام ارزی این واحدها اثرات فزاینده بر هزینه ها و نتایج کاهنده بر درآمد این شرکت ها را در پی خواهد داشت، افزود:پتروشیمی خارک که بودجه خود را با یوروی هزار و400 تومانی ارائه کرده با تعدیل مثبت 44درصدی درآمد روبروست.
پتروشیمی های پردیس، اراک، اصفهان و فن آوران در حالی بودجه سال جاری را با دلار هزار تا هزار و 150تومانی تنظیم کرده اند که با فرض دلار هزار و 200 و یوروی هزار و 750 تومانی ، پتروشیمی اصفهان با تعدیل مثبت درآمد 161 درصدی، پتروشیمی پردیس با تعدیل 22 درصدی، پتروشیمی اراک با تعدیل 20 درصدی و پتروشیمی فناوران با تعدیل مثبت درآمد 13 درصدی مواجه هستند.
وی تاکید کرد: البته این شرکت ها درآمدهای ارزی خود را از طریق نظام بانکی و به نرخ ارز دولتی ، تهاتر نمی کنند و پیش از این نیز فعالان بازار محاسبات خود را بر اساس نرخ های رایج (بازار آزاد ارز) ارز ملاک قرار داده بودند. همچنین در صورتیکه این شرکت ها بخشی از مصارف ارزی خود را با گشایش اعتبار و به نرخ ارز یارانه ای انجام داده باشند بدیهی است قادر به اخذ مطالبات ارزی خود در خارج از نظام بانکی نبوده و این مسئله مانع از رشد قابل توجه درآمدهای این شرکت ها خواهد بود.بر این اساس، تعدیل مثبت درآمد 161 درصدی شرکت پتروشیمی اصفهان از این جمله خواهد بود.
به گفته وی بدین ترتیب، محاسبات و تعدیلات درامدی فوق فقط به شکل تئوریک آن کارآیی دارد. هر چند که اثرات نهایی و قابل توجه افزایش بهای ارز بر عایدات این شرکت ها قطع به یقین بنظر می رسد.
*اثرات افزایش نرخ ارز بر صنعت داروسازی
این کارگزار بورس با بیان اینکه شرکت های دارویی نیز عمدتأ اثرات و تبعات منفی در درآمدهای خود را از افزایش نرخ ارز تجربه خواهند کرد ادامه داد: شرکت های فعال در صنعت داروسازی غالبأ وارد کننده مواد اولیه لازم در تهیه انواع داروها هستند. هر چند برخی از کارخانجات داروسازی به امر صادرات محصول نیز اهتمام دارند ولی وزن مصارف ارزی آنها بیشتر از منابع ارزی( فروش محصولات) بوده و در مجموع از بازندگان طرح اصلاح نظام ارزی و افزایش برابری ارز در برابر ریال محسوب می شوند.بر این اساس، شرکت تولید مواد اولیه داروپخش که بودجه خود را با دلار هزار و 150 تومانی دیده است با تعدیل منفی 23 درصدی مواجه خواهد بود. درحالیکه شرکت پارس دارو که پیش بینی درآمد سالجاری خود را با یوروی هزار و 550 تومانی ارائه کرده با تعدیل مثبت3 درصدی روبرو است.
*اثرات افزایش نرخ ارز بر صنعت سیمان
عزیزی نقش در خاتمه این گفت وگوی تفصیلی به آثار افزایش نرخ ارز بر صنعت سیمان اشاره کرد و گفت : شرکت های تولید کننده سیمان که در مجاورت مرزهای کشور قرار داشته و بخشی از تولیدات خود را روانه بازارهای جهانی (کشورهای همسایه) می کنند با افزایش نرخ ارز، با رشد درآمدهای خود نسبت به آنچه در بودجه پیش بینی کرده اند، مواجه خواهند بود.در این بین سیمان شاهرود که فروش محصولات صادراتی خود را با یوروی هزار و 365 تومانی لحاظ کرده در صورتیکه قادر به فروش به نرخ هزار و 750 تومانی محصولات صادراتی خود باشد، با تعدیل مثبت 40 درصدی درآمد سالجاری روبرو خواهد بود.
