پنج ضلعی تأثیر نرخ ارز باید کنترل شود

پنج ضلعی تأثیر نرخ ارز باید کنترل شود

به گفته آل اسحاق با توجه به تملک دولت بر بخش نفت و انرژی ، عمده درآمدهای ارزی کشور در اختیار دولت بوده و حال آنکه بودجه 60 میلیارد دلاری آن در برابر درآمد 20 میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی در بخش غیر دولتی عملاً اختیار عرضه ارز را به دولت سپرده است . از طرفی تقاضای ارز نیز با توجه به حجم بالای واردات کالاهای اساسی از سوی نهادهایی که هماهنگ با نظام تدابیر دولتی هستند به دولت سپرده شده است .

بانک های مرکزی در دنیا همواره به عنوان مرجع هدایت کننده و تنظیم کننده سیاست های پولی در درون یک کشور نقش کلیدی را برعهده دارند .

از همین رو اغلب بانک مرکزی کشورهای پیشرفته جهان ، سیاست های پولی خود را برای رسیدن به سه هدف اقتصادی شامل توسعه واقعی در راستای نیل به اشتغال کامل ، ثبات در قدرت پول داخلی و تعدیل مناسب در نرخ تنزیل و مدیریت نرخ بهره بلند مدت تبیین می کنند .

بنابر گزارش بورس نیوز بنابر دیدگاههای گفته شده بانک مرکزی ایران نیز چندی است که به اجرای برخی سیاست ها همچون کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات اعطایی در سیستم بانکی کشور اقدام نموده که تأمین وجوه مالی مناسب و ارزان قیمت برای بخش تولید و افزایش ثمرات آن در اقتصاد هدف اصلی از اجرای این تصمیم بوده است .

این در حالی که برخی کارشناسان معتقدند با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و فشارهای تورمی ناشی از آن و از طرفی نبود جذابیت کافی در بازار مسکن و سیستم بانکی فعلی ، حجم قابل توجهی از صاحبان نقدینگی های سرگردان برای حفظ ارزش داراییهای خود به سمت بازارهای ریسکی همچون ارز ، طلا و یا بورس هجوم می آورند که به ناچار بانک مرکزی برای حفظ تعادل در عرضه و تقاضا دو بازار ارز و طلا به اتخاذ برخی سیاست های مقطعی روی می آورد .

سیاست هایی که عملاً به ایجاد خسارت های فراوان به عده ای بسیار و سودهای یک شبه برای افراد محدودی می شود و حال آنکه فضای سرمایه گذاری در کشور جز ملتهب شدن هر چند وقت یکبار بازارهای مختلف شاهد اتفاق جدید دیگری نیست .

در همین راستا یحیی آل اسحاق ، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت : کاهش نرخ بهره بانکی در حالی در اختیار قرار گرفتن منابع مالی ارزان قیمت برای تولید کنندگان را به عنوان هدف اولیه دنبال می کرد که بخش عمده ای از منابع سیستم بانکی از محل سپرده های مردمی تأمین می شد . از اینرو بخشی از صاحبان نقدینگی با مقایسه بازده سرمایه گذاری در بازارهای غیر بانکی ترجیح می دهند تا با خروج وجوه نقدی خود از سیستم بانکی به حضور در بازارهای جدید فکر کنند.

وی ادامه داد : برای هدایت نقدینگی های خارج شده باید چاره ای اندیشید . زیرا شرایط فعلی به گونه ای است که بازار کالا به دلیل شرایط رکود تورمی و از طرفی بازار سکه طلا و ارز به خاطر نوسانات شدید قیمتی و اعمال سیاست های کنترلی بانک مرکزی چندان برای جذب نقدینگی به سوی خود جذاب نبوده و این در حالی است که در بازار سهام نیز با پیش گرفتن ارزش بازار سهام از ارزش ذاتی آن و نگرانی از ایجاد حباب عملاً به فرار سرمایه ها افزوده است .

عضو هیأت نمایندگان بازرگانی تهران و ایران در برابر این سوال که آیا اقدامات فعلی بانک مرکزی باعث ملتهب شدن بازارهای مختلف شده است ؟ پاسخ داد : اینکه بانک مرکزی در حال حاضر به لحاظ توانایی و قدرت مانور در اجرا با توجه به اقتضاعات زمانی و مکانی اقتصاد ایران تصمیم می گیرد هیچ شکی نبوده اما باید دانست با توجه به تمرکز دولت بر بخش اعظمی از درآمدهای ارزی کشور ، اتوماتیک وارد دخالت های دولتی بر حوزه مستقل این نهاد پولی کشور تأثیر می گذارد .

به گفته آل اسحاق با توجه به تملک دولت بر بخش نفت و انرژی ، عمده درآمدهای ارزی کشور در اختیار دولت بوده و حال آنکه بودجه 60 میلیارد دلاری آن در برابر درآمد 20 میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی در بخش غیر دولتی عملاً اختیار عرضه ارز را به دولت سپرده است . از طرفی تقاضای ارز نیز با توجه به حجم بالای واردات کالاهای اساسی از سوی نهادهایی که هماهنگ با نظام تدابیر دولتی هستند به دولت سپرده شده است .

بنابراین در عرضه و تقاضای ارز بحثی به نام تعادل در بازار آزاد وجود نداشته بلکه نظامی همسو با اقتضاعات فعلی کشور فعال است .

رییس اتاق بازرگانی تهران گفت : بانک مرکزی در زمینه سیاست های ارزی روش نرخ شناور مدیریت شده را بکار گرفته که خود لغت شناور حاکی از غیر دستوری بودن و تابعیت از عرضه و تقاضای ارز را تأکید دارد .

به عبارتی بهتر قاعده کلی برای مشخص شدن نرخ ارز به عنوان یک کالا بر مبنای عرضه و تقاضای آن در بازار باید باشد از سوی دیگر با توجه به اینکه اقتضاعات عرضه و تقاضای اقتصاد کشور به گونه ای است که عمدتاً در یک مکان متمرکز شکل می گیرد لذا باید مدیریت شده باشد یعنی کسی که اختیار و مالکیت ارز در دست او است باید با مصلحت کنونی کشور آنرا کنترل و هدایت کند که این با روش رایج بانک های مرکزی دنیا بنا به مقتضیات گوناگون متفاوت است .

وی افزود : موضوع ارز در یک 5 ضلعی مشخص تأثیر گذاری متفاوتی برجای می گذارد . بطوریکه در ضلع اول افزایش نرخ ارز به سود صادر کننده و به زیان وارد کننده تمام می شود . از سویی دیگر گران شدن نرخ ارز به نفع دولت خواهد بود زیرا باید بودجه 60 میلیارد دلاری خود را با حجم بالاتری به ریال تبدل کند . برای تولید کننده نیز کاهش دلار به لحاظ ارزان شدن بهای مواد مصرفی با اقبال وی ولی از نظر امکان رقابت با کالای خارجی با افزایش نرخ ارز بیشتر موافق است .

مصرف کننده نیز ترجیح می دهد نرخ ارز کاهش یابد تا محصول داخلی و خارجی را با قیمت مناسب تری دریافت کند . بنابراین ابعاد مختلف تأثیر گذاری ارز باعث شده تا برای حفظ تعادل در اقتصاد کشور مدیریت شود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران از تأثیرات نوسانات نرخ ارز در بازار سرمایه نیز سخن گفت و افزود : چنانچه که ملاحظه می شود با افزایش نرخ ارز شرکت های صادر کننده کالا با اقبال سرمایه گذاران روبرو می شوند چرا که انتظار دارند درآمدهای آنها از این محل افزایش یابد .

اما نکته مهم در این زمینه عدم سر در گمی در بازار است . نظامی که برای تعیین نرخ ارز در نظر گرفته شده باید از تدابیر و اعتمادی برخوردار باشد که تصمیمات آن باعث ایجاد آرامش و نشاط در پهنه بازار شود . در واقع آنچه باعث نگرانی و شائبه می شود احتمال برخورد سیاست گونه در اینگونه امور بوده که خطر بزرگی است .

وی گفت : خوشبختانه رییس فعلی بانک مرکزی در حالی اقدام به تنظیم بازار ارز می کند که به لحاظ ذخایر 100 میلیارد دلاری خود هیچ گونه نگرانی از بابت عرضه و حفظ تعادل در بازار ندارد . از طرفی برای تبدیل منابع 60 میلیارد دلاری دولت در بودجه به ریال نیز باید اقدام به عرضه آن در بازار کند که این خود نمی تواند به ایجاد نگرانی و تکرار تجربه دوران روسای قبلی بانک مرکزی از جمله مرحوم نوربخش را که می خواست با تنظیم زمان بازار ارز را کنترل کند شود.

آل اسحاق با مهم دانستن رابطه سرمایه گذاری با فضای امنیت در بازارهای سرمایه گذاری اذعان کرد : عدم ثبات در اقتصاد و نا اطمینانی از اینکه به دلیل جریان های سیاسی و محیط های غیر منسجم در هر روز یا هر ماه قوانین ، اهداف و سایر سلیقه ها دستخوش تغییر می شوند می تواند سرمایه گذار محتاط را از بازار فراری دهد .

اما به مجرد احساس نشاط و رشد و دستیابی به منفعت بدون نیاز به هر گونه اقدام دستوری سرمایه ها به بازار سرازیر و به تبع آن تولید با رونق روبرو می شود .

در این باره گفته می شود رتبه فضای کسب و کار کشور با رقم 32 اعلام شده که این یعنی کاهش بهره وری و افزایش هزینه و به عبارت بهتر تولید کننده باید سودی را انتظار داشته باشد که هزینه آن 1.5 برابر رقبای خود است . از طرفی نیز اجازه افزایش قیمت نیز به او داده نمی شود . کلام آخر اینکه فضای اقتصادی به یک استراتژی واحد و بینش و همدلی واحدی نیاز دارد تا نظام تدابیر اقتصادی با هماهنگی تمام وزارتخانه ها و نهادها برپایه عدم ضربه خوردن تولید استوار باشد .