ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
اقتصاددانی که بحران مالی اخیر را پیشبینی کرده بود، گفت: افت اقتصادی اخیر، چیزی بیش از یک ضعف موقت است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه به نقل از سایت «مانینیوز»، وی افزود: اگر تازهترین داههای اقتصادی جهان بیانگر وضعیتی جدیتر از یک افت معمولی باشد و روند نزولی بازارها و اقتصادها همچنان ادامه پیدا کند، آنگاه قانونگذاران به خوبی درخواهند یافت که تا چه اندازه دستشان خالیست.
با تحقق چنین وضعیتی، ریسک سقوط سریع یا رکود عمیقتر در بیشتر اقتصادهای پیشرفته و توسعهیافته به شدت افزایش خواهد یافت. باوجود مجموعهای از حوادث بسیار موثری که طی سال ۲۰۱۱ به اقتصاد جهان آسیب زدهاند، بازارهای مالی بیتوجه به آنها تا چندین ماه به رشد خود ادامه دادند.
اما از اواخر آوریل (اوایل اردیبهشت) روند روبه رشد بازارهای سهام جهان با تغییر مواجه شد که علت اصلی آن، نگرانی معاملهگران نسبت به کاهش شدید رشد اقتصادی جهان و آمریکا بوده است.
روبینی که بحران مالی سال ۲۰۰۷ آمریکا را پیشبینی کرده بود، در ادامه گفت: افراد خوشبین معتقدند
که اقتصاد جهان برای مدت کوتاهی با افت مواجه شده است اما دلایل متعددی وجود دارد
برای اینکه بپذیریم جهان، افت اقتصادی طولانی مدتی را تجربه خواهد کرد.
وی افزود: در پیش گرفتن برنامههای ریاضت اقتصادی نشاندهنده نبود یک سیاست مشخص و
منسجم در بسیاری از کشورهای توسعهیافته است. در حال حاضربدهیهای دولتی به سطوح
بسیار بالایی رسیده و صندوقهای سرمایهگذاری دولتی نیز به مرحله ورشکستگی رسیدهاند.
بنابراین توانایی دولتها در جلوگیری از سقوط بانکها از طریق حمایتها، تضمینها
و ارایه کمکهای مالی به شدت کاهش یافته است.
در این میان، اجرای دور جدیدی از برنامههای موسوم به «تسهیل پولی» در بیشتر
اقتصادهای پیشرفته به دلیل هراس از افزایش (هرچند آرام) نرخ تورم غیرممکن به نظر
میرسد. به بیان دیگر، اگر روند کنونی تشدید شود، افت بازارهای سهام ادامه خواهد
یافت.
به همین علت، ضعف اقتصادی در قالب تاثیر منفی افت بازارهای سهام موجب کاهش هزینههای
بخش خصوصی خواهد شد.
روبینی خاطرنشان کرد: برخلاف دوره زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰، این بار اگر سیاستهای دولتی با شوک منفی و افت بازارهای مالی مواجه شوند، دست قانونگذاران برای مقابله خالی خواهد بود و آنها نخواهند توانست رشد و رونق را به اقتصاد واقعی بازگردانند.
در همین حال، نظرسنجی
سایت بلومبرگ از ۵۸ اقتصاددان نشان میدهد: ۷۹ درصد از پاسخدهندگان معتقدند که "بن
برنانکی" رییس فدرال رزرو تا ماه اکتبر (مهر) یا پس از آن هیچ تغییری در
ترازنامه بانک مرکزی آمریکا ایجاد نخواهد کرد.
این رقم در ماه آوریل ۵۲ درصد بوده است. همچنین ۹۰ درصد پاسخدهندگان پیشبینی کردهاند که فدرال رزرو تا سه ماه چهارم
سال ۲۰۱۱ نرخهای بهره بانکی را
افزایش نخواهد داد.