توافق خودروسازان و وزیر صنعت بر سر قیمت خودرو

دنیای اقتصاد- فعالان صنعت خودرو در حالی هفته گذشته به دیدار محمدرضا نعمت‌زاده وزیر «صنعت، معدن و تجارت» رفتند که به نظر می‌رسد به توافقات خوبی بر سر قیمت‌گذاری خودرو با او دست یافته و راضی به خانه برگشته‌اند. وقتی نام نعمت‌زاده برای وزارت «صنعت، معدن و تجارت» مطرح شد، خودروسازان بسیار خشنود شدند، چون می‌دانستند او علاقه‌ای به تثبیت قیمت خودرو ندارد و کمترین دخالت را در قیمت‌گذاری خواهد داشت. حالا آن طور که خبر می‌رسد، خشنودی و خوشحالی خودروسازان بجا بوده و آنها توانسته‌اند با وزیر «صنعت، معدن و تجارت» بر سر آزادسازی قیمت خودرو به توافقات اولیه دست پیدا کنند.

شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته می‌شود؟
توافق خودروسازان و وزیر صنعت بر سر قیمت خودرو
گروه خودرو- فعالان صنعت خودرو در حالی هفته گذشته به دیدار محمدرضا نعمت‌زاده وزیر «صنعت، معدن و تجارت» رفتند که به نظر می‌رسد به توافقات خوبی بر سر قیمت‌گذاری خودرو با او دست یافته و راضی به خانه برگشته‌اند.
در این دیدار که بسیاری از اهالی صنعت خودرو، مسوولان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همچنین مدیران وزارت «صنعت، معدن و تجارت» حضور داشته‌اند، به مسائلی مانند افت تولید و قیمت‌گذاری خودرو پرداخته شده تا نعمت‌زاده بیش از پیش با مشکلات جاده مخصوصی‌ها آشنا شود.
شاید روزی که نام محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی «صنعت، معدن و تجارت» اعلام شد، هیچ کدام از اهالی صنعت، مانند خودروسازان خوشحال نشدند و این «خوشحالی» ریشه در تعاملات سال‌های دور نعمت‌زاده با جاده مخصوصی‌ها داشت. او طی سال‌های 68 تا 76 وزیر صنایع دولت اکبر‌هاشمی رفسنجانی بود و در همان دوران و با هماهنگی وزارت صنایع سبک، تصمیم گرفته شد قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود. این اتفاق به نفع خودروسازان تمام شد چون آنها می‌توانستند متناسب با هزینه‌های تولید، قیمت محصولات خود را تعیین کنند و با این حساب دچار ضرر و زیان نمی‌شدند. این در حالی است که خودروسازان طی هشت سال گذشته دیگر اجازه نداشتند قیمت محصولات خود را مطابق با حاشیه بازار لحاظ کنند و همواره نیز نسبت به این موضوع اعتراض کرده و آن را از عوامل اصلی کاهش نقدینگی خود عنوان می‌کنند.
آنها همواره در این هشت سال و به خصوص در دو سال گذشته، نسبت به سیاست قیمت‌گذاری دولت در حوزه خودرو، معترض بوده و تاکید کرده‌اند قیمت‌هایی که دولت تعیین می‌کند، با هزینه‌های تولید همخوانی ندارد. خودروسازان اگرچه پیش‌تر به افزایش گاه گاه قیمت خودرو توسط دولت نیز راضی بودند، اما حالا اوضاع مالی شان به جایی رسیده که به کمتر از آزادسازی قیمت خودرو رضایت نمی‌دهند و «آزادسازی» به نوعی همان تعیین قیمت‌ها بر اساس حاشیه بازار است. از همین رو بود که وقتی نام نعمت‌زاده برای وزارت «صنعت، معدن و تجارت» مطرح شد، خودروسازان بسیار خشنود شدند، چون می‌دانستند او علاقه‌ای به تثبیت قیمت خودرو ندارد و کمترین دخالت را در قیمت‌گذاری خواهد داشت. حالا آن طور که خبر می‌رسد، خشنودی و خوشحالی خودروسازان به جا بوده و آنها توانسته‌اند با وزیر «صنعت، معدن و تجارت» بر سر آزادسازی قیمت خودرو به توافقات اولیه دست پیدا کنند.
این توافقات در جریان دیدار هفته گذشته اهالی صنعت خودرو با وزیر «صنعت، معدن و تجارت» به دست آمده و ظاهرا نعمت‌زاده وجود مشکلات مالی در صنعت خودرو را پذیرفته و این را که آزادی قیمت می‌تواند راهکاری مناسب برای برون رفت از بن‌بست مالی باشد، قبول کرده است.
هرچند حاضران در جلسه هفته گذشته نعمت‌زاده و فعالان صنعت خودرو، از مصاحبه و اطلاع رسانی در مورد جزئیات و حرف‌های رد و بدل شده میان فعالان صنعت خودرو و مسوولان وزارت صنعت، منع شده‌اند، اما بنابر شنیده‌ها، یکی از توافقات صورت گرفته میان طرفین، به موضوع پر چالش قیمت‌گذاری خودرو مربوط می‌شود. بر این اساس، گفته می‌شود وزیر «صنعت، معدن و تجارت» بابت بازگشت قیمت خودرو به حاشیه بازار، به خودروسازان چراغ سبز نشان داده و این یعنی قیمت‌گذاری از شورای رقابت پس گرفته خواهد شد.
در واقع وزیر «صنعت، معدن و تجارت» قصد دارد آزموده‌ای را که خود در دهه 70 آزمود، دوباره بیازماید و اجازه دهد خودروسازان قیمت محصولات خود را متناسب با حاشیه بازار تعیین کنند. به عبارت بهتر، خودروسازان توانسته‌اند نعمت‌زاده را برای بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به دهه 70 مجاب کنند، به آن معنی که بتوانند مانند آن دوران، محصولات خود را در حاشیه بازار قیمت‌گذاری و به فروش برسانند.
این در حالی است که هم اکنون شورای رقابت مسوول رسمی قیمت‌گذاری خودرو به شمار می‌رود و جمشید پژویان رییس این شورا نیز بارها تاکید کرده که قیمت‌گذاری حق قانونی شورا است.
پژویان که در شش ماه گذشته جنگ لفظی زیادی با خودروسازان و مسوولان پیشین وزارت «صنعت، معدن و تجارت» بر سر قیمت‌گذاری خودرو داشت، هیچ گاه از موضع خود کوتاه نیامد و حتی با ورود نعمت‌زاده به وزارت صنعت نیز روی حرفش مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری خودرو حق شورای رقابت است، ماند.
هرچند نعمت‌زاده و پژویان تا به امروز جدل لفظی مستقیمی با یکدیگر نداشته‌اند، اما آن طور که از مصاحبه‌هایشان برمی‌آید، نظر مشترکی در مورد قیمت‌گذاری خودرو ندارند. پژویان بارها تاکید کرده شورای رقابت مسوول قانونی قیمت‌گذاری خودرو است و نعمت‌زاده نیز در گفت‌و‌گوی اخیر خود گفته بود قیمت‌گذاری را از شورای رقابت پس خواهد گرفت.
حالا با توجه به اخبار رسیده مبنی‌بر توافق نعمت‌زاده و خودروسازان مبنی‌بر تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار، احتمالا دوباره باید شاهد جدل شورای رقابت و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» باشیم و این بار میان پژویان و نعمت‌زاده.
وزیر «صنعت، معدن و تجارت» حتی اگر قیمت خودرو را آزاد هم نکند و بخواهد قیمت‌گذاری را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بازگرداند، باز هم با واکنش منفی شورای رقابت و حتی خودروسازان و کارشناسان اقتصادی روبه‌رو خواهد شد، زیرا این روش پیش‌تر آزموده شده و نتیجه مثبتی نداشته است. از طرفی، با توجه به اوضاع مالی نامناسبی که خودروسازان دارند و همچنین به دلیل دردسرهایی که باید برای مجاب کردن سازمان حمایت به افزایش قیمت خودرو از سر بگذرانند، بعید است به چیزی غیر از آزادسازی قیمت رضایت بدهند. با این حساب به نظر می‌رسد نعمت‌زاده اگر می‌خواهد قیمت خودرو را دوباره به سازمان حمایت برگرداند، باید طرحی نو را درانداخته و سازوکاری جدید برای آن در نظر بگیرد. طبعا اگر قرار باشد دوباره داستان خودروسازان و سازمان حمایت با همان شرایط قبلی تکرار شود، نه چیزی عاید مردم خواهد شد و نه خودروسازان از بن‌بستی که در آن گرفتار آمده‌اند رها می‌شوند.