درتایمفرم روزانه سهم سیگنال خرید قوی صادر شده است .
دوستان خیلی از سایتهای پولی و غیره با گرایش سیاسی به طرف .......... دشمنی خاصی با گروه خودرو دارند ، آینده این گروه اینگونه نخواهد ماند و از هر صنعت دیگری به خاطر ایجاد اشتغال مورد توجه هستند ، یک اصل هم در بورس مطرح است که میگوید اگر مشاهد شد از سهم خیلی بد گفته میشود آن سهم را حتمی بخرید . بورسین
دوستان با نگهداری وساپا خود را از سود آینده بهرمند کنید .
دوست عزیز بنده باید آن چیزی را که در تکنیکال می بینم بگویم سایپا میان مدت است و معامله بلوکی جدید هم میتواند محرک خوبی برای سهم باشد و هست ، بنده خودم شک ندارم که آینده این گروه متفاوت است البته نیمه دوم سال که یک ماه دیگر شروع میشود ، در مورد خرید و فروش تصمیم با خود فرد است .
توافق شده است برای خرید بلوک ایران خودرو از ورنا که اثرانفجاری روی وساپا دارد که سود را به بیش از 28 تومان خواهد رساند وهمچنین (وساپا) طلب سنگین خود را از ورنا گرفته که بازهم سود آنچنانی شرکت بالا رفته برای همین بود که گفتیم در نگهداری سهم کوشا باشید و در حال حاضر چند سهامدار قدرتمند حقوقی و حقیقی به صورت بسیار گسترده سهام و ساپا را جمع میکنند و به زودی جهش قیمتی سهم را شاهد خواهیم بود .
در باره دیگرگروهها دوستان سوال داشتند باید گفت تولید خودرو در این مدت به صورت قابل توجه ای افزایش یافته و امید واری زیادی در جبران این گروه، که پتانسیل رشد خیره کننده آنها خواهد شد . بورسین
دعوت ایران از آمریکا برای حضور در مراسم تحلیف
پایگاه
مصری الفجر مدعی شد: وزارت خارجه ایران برای نخستین بار نمایندگانی را از
امریکا و اتحادیه اروپا برای حضور در مراسم تحلیف حسن روحانی دعوت کرده
است.
به
گزارش سرویس بین الملل تیک Tik.ir، حسن روحانی که با کسب بیش از 50 درصد
آرا در انتخابات ریاست جمهوری ایران پیروز شد، روز سوم اگوست رسما رئیس
جمهور ایران می شود.
تحلیلگران بر این باورند، این اقدام می توان نخستین گام از سوی حسن روحانی میانه رو برای بهبود روابط ایران و غرب باشد.
روحانی طی مبارزات انتخاباتی خود از سیاست ها و رویکرد سیاست خارجی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی ایران انتقاد کرده بود.
براساس این گزارش، وزارت خارجه ایران دعوت نامه ای برای تمام سران جهان ارسال کرده است.
همچنین کرزی رئیس جمهور افغانستان رسما برای حضور در مراسم تحلیف روحانی اعلام آمادگی کرده است.
رشد 24 درصدی تولیدات سایپا در خرداد ماه | |||||||||||||||||||||
سایپا نیوز: شرکت سایپا در شرایطی که تحریم های
بین المللی بر روی صنعت ایران خصوصاٌ خودروسازی کشور تشدید شده است،
توانست به رشد 24 درصدی تولید در خرداد ماه سال جاری دست یابد. | |||||||||||||||||||||
به گزارش سایپا نیوز، تولید 99 هزار دستگاه خودرو در سه ماهه اول سال در حالی رخ داده است که همکاری لازم با صنعت خودرو از سوی بانک مرکزی و نهادهای مربوطه و قول های داده شده برای این امر صورت نپذیرفته است در کنار تداوم روند افزایش تولیدات با تلاش و کوشش مستمرخانواده گروه سایپا این شرکت موفق شد 57 درصد از سهم بازار خودرو کشور را به تولیدات خود اختصاص دهد و در شرایط حساس کنونی کماکان با گام های استوار به سوی موفقیت های روز افزون گام بردارد
|
دنیای اقتصاد – در شرایطی که رییس شورای رقابت در گفتوگو با «دنیای
اقتصاد» تاکید کرد خودروسازان با اجرای دستورالعمل قیمتی این شورا ضرر
نخواهند کرد، وزارت «صنعت، معدن و تجارت» خواستار تغییر «پایه قیمت خودرو»
در این دستورالعمل شده است.آن طور که مدیرکل نیرو محرکه و صنایع ماشینسازی
وزارت صنعت عنوان کرده، دستورالعمل قیمتی شورای رقابت به هیچ وجه قابل
پذیرش نیست و وزارتخانه با رایزنیها و ارائه پیشنهادهایی سعی در تغییر
قیمت پایه شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو دارد. به گفته وی اگر مطابق
مصوبه سال گذشته دولت (مصوبه ای که بر آزادسازی قیمت خودرو تاکید داشت) عمل
میشد، مشکلات فعلی بازار خودرو تا حدودی کاهش پیدا میکرد. اظهارات وی در
شرایطی است که پیش از او، مهدی غضنفری وزیر صنعت نیز به سیاستهای شورای
رقابت در حوزه قیمتگذاری خودرو تاخته و آن را ناکارآمد خوانده بود. غضنفری
حتی خواستار بازگشت قیمتگذاری خودرو به سازمان حمایت شده و گفته بود این
سازمان پروسه تعیین قیمت را بهتر انجام میداد.به نظر میرسد حرف مشترک
وزارت صنعتیها، حذف شورای رقابت از داستان قیمتگذاری خودرو و بازگشت
دوباره سازمان حمایت به این ماجرا و حتی آزادسازی قیمت است؛ هر چند شورا
جایگاه خود را قانونی میداند.
مدیرکل نیرو محرکه وزارت صنعت از درخواست این وزارتخانه برای تغییر دستورالعمل قیمتگذاری خودرو خبر داد
وزارت صنعت خواستار آزادی قیمت خودرو شد
گروه خودرو - گویا جدال وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و شورای رقابت بر سر
قیمتگذاری خودرو قرار نیست به این زودیها تمام شود و احتمالا تا پایان
عمر دولت دهم ادامه خواهد یافت.
هفته گذشته بود که مهدی غضنفری وزیر «صنعت، معدن و تجارت» در دو نوبت به
شورای رقابت و سیاستهایش در حوزه قیمتگذاری خودرو تاخت سپس معاون امور
صنایع و اقتصادی این وزارتخانه از شورا انتقاد کرد و حالا هم مدیرکل نیرو
محرکه و صنایع ماشینسازی وزارت صنعت، میگوید که دستورالعمل قیمتی شورای
رقابت به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
کیومرث فروتنی در گفتوگوی روز گذشته خود با تسنیم گفته که وزارت صنعت با
رایزنیها و ارائه پیشنهادهایی سعی در تغییر قیمت پایه شورای رقابت در
قیمتگذاری خودرو دارد. به گفته وی، اگر مطابق مصوبه سال گذشته دولت
(مصوبهای که بر آزادسازی قیمت خودرو تاکید داشت) عمل میشد، مشکلات فعلی
بازار خودرو تا حدودی کاهش پیدا میکرد.
آنچه در میان اظهارات وزیر صنعت و معدن و مدیرکلاش مشترک به نظر میرسد،
اصرار آنها بر عدمکارآیی شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو و همچنین درست
بودن روشیاست که وزارت صنعت برای تعیین قیمت در نظر گرفته بود. در واقع
حرف مشترک وزارت صنعتیها، حذف شورای رقابت از داستان قیمتگذاری خودرو و
بازگشت دوباره سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به این ماجراست.
آنها میگویند از اول هم نباید شورای رقابت به مساله قیمت خودرو ورود
میکرده و حالا که کرده، نتوانسته به خوبی از پس آن بربیاید. وزارت
صنعتیها حتی ابایی از بابت اینکه آشفتگی حال حاضر بازار خودرو و رشد
قیمتها را به گردن شورای رقابت و سیاستهایش بیندازند، ندارند، چه آنکه در
اظهاراتشان صراحتا بر این موضوع تاکید کرده و خواستار بازگشت قیمتگذاری
به سازمان حمایت هستند. سازمان حمایت اما نهادی «خودی» برای وزارت صنعت به
حساب میآید و اتفاقا رییس شورای رقابت بارها تاکید کرده که این سازمان
نتوانسته «درست» قیمتگذاری کند، چون روشش در تعیین قیمت خودرو،
«حسابدارانه» است نه اقتصادی و منطقی.
هرچند هر دو طرف (شورای رقابت و وزارت صنعت) خود را محق در قیمتگذاری
خودرو دانسته و سیاستهای یکدیگر را دلیل آشفتگی بازار میدانند، اما مردم
نه سیاست وزارتخانه را که قیمت خودرو را آزاد کرد، پسندیدند و نه
قیمتگذاری شورا به دلشان نشست، زیرا در نهایت خودرو گران ماند.
در کل طی دو سال گذشته سه روش برای قیمتگذاری خودرو به کار گرفته شد که
هیچکدام نتوانست رضایت توامان مردم و خودروسازان را در پی داشته باشد.
اولین روش، احیای کمیته قیمتگذاری خودرو با محوریت سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بود که مهدی غضنفری در همان بدو ورود خود به
وزارتخانه تازه تاسیس «صنعت، معدن و تجارت» با انجام آن، دل خودروسازان را
شاد و آنها را به آینده قیمتی محصولاتشان امیدوار کرد. تا پیش از آن،
سیاست تثبیت قیمت در صنعت خودرو جاری بود و خودروسازان اجازه افزایش قیمت
نداشتند و همواره نیز نسبت به این موضوع اعتراض میکردند. اعتراض آنها
زمانی اوج گرفت و اولین نشانههای بروز مشکلات مالی در صنعت خودرو به چشم
آمد و خبر از روزهایی سخت برای جاده مخصوصیها داد. در پی اصرار زیاد
خودروسازان بود که در نهایت وزیر نرم خوی دولت دهم فرمان احیای کمیته
قیمتگذاری را صادر کرد و برای جاده مخصوصیها امکان افزایش قیمت را فراهم
آورد. غضنفری البته سازمان حمایت را به عنوان عضو ناظر در کمیته قیمتگذاری
در نظر گرفت تا این سازمان بر روند قیمتگذاری خودروها نظارت داشته باشد.
با احیای این کمیته که جلسات آن در سازمان حمایت برگزار میشد، خودروسازان
هر چند وقت یکبار شال و کلاه کرده و روانه سازمان میشدند تا با ارائه
اسناد و مدارک مربوط به رشد هزینههای تولید، اجازه افزایش قیمت را بگیرند.
این روش اگرچه دردسرهای خاص خود را میطلبید، اما خودروسازان رضایتی نسبی
از آن داشتند چون سازمان حمایت در نهایت رای به افزایش قیمت میداد و هرچند
کمتر از انتظار جاده مخصوصیها بود، اما بالاخره لبخند را بر لب آنها
مینشاند. خودروسازان چندین سال اجازه افزایش قیمت نداشتند و حالا همین
فرصتی که بابت احیای کمیته قیمتگذاری نصیبشان شده بود، برای آنها خوشایند
و مناسب به نظر میرسید. با این حال، اما جاده مخصوصیها به این راضی
نبوده و میخواستند حالا که راه برای افزایش قیمت باز شده، اختیار کامل
قیمتگذاری را در دست بگیرند و اتفاقا گرفتند. اوایل بهمن ماه سال گذشته
بود که ناگهان دولت در مصوبهای اعلام کرد: قیمتگذاری به خودروسازان
واگذار شده است منتها با شرایطی خاص؛ خاصترین شرط اما این بود که آنها
باید 95 درصد وجوه حاصل از مابهالتفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز
مبادلهای و قیمت تجاری (قیمتی که خود تعیین میکردند) را بلافاصله پس از
دریافت وجه از خریدار، به حسابی که قرار بود توسط خزانه داری کل کشور اعلام
شود، واریز کنند. خودروسازان که سالها منتظر چنین فرصتی بودند و
میخواستند هر طور شده از زیر بار قیمتگذاری دولت بیرون بیایند، به سرعت
برق و باد قیمت جدید محصولاتشان را تعیین کردند، قیمتهایی که بهت مشتریان
را به دنبال داشت و گرانی را برای بازار خودرو به ارمغان آورد.
«آزادسازی» در واقع دومین روشی بود که دولت برای حل مساله پیچیده قیمت
خودرو در نظر گرفت و اگرچه به کام خودروسازان بود، اما اعتراض مردم و حتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در پی داشت. با این حال خودروسازان گوششان
به این اعتراضها بدهکار نبود و به هیچ وجه حاضر به پایین آوردن قیمت نمی
شدند تا آنکه محمود احمدینژاد رییس جمهور رسما وارد ماجرا شد و هر آنچه
جاده مخصوصیها رشته بودند، پنبه کرد. رییس دولتی که خود مصوب کرده بود
قیمت خودرو آزاد شود، حالا میگفت هیچ نقشی در آزادسازی نداشته و اصلا
هماهنگی در این مورد با او انجام نشده است. احمدی نژاد نه تنها آزادسازی
قیمت خودرو را لغو شده دانست، بلکه خودروسازان را به جایی حواله کرد که
دیگر نمی توانستند مانند گذشته در افزایش قیمت جولان بدهند؛ شورای رقابت؛
میعادگاه جدید خودروسازان که در آن دیگر خبری از سازمان حمایت و پشتیبانی
خاموش وزیر صنعت از آنها نبود.
شورای رقابت آن طور که اعضایش میگفتند، آمده بود تا ترمز افزایش قیمت
خودرو را بکشد و اجازه ندهد آشفتگی بازار خودرو بیشتر شود. با ورود شورای
رقابت به ماجرای قیمتگذاری و با توجه به وعدههای سنگین این شورا مبنی بر
کاهش سی چهل درصدی قیمتها، مردم خوشحال شده و به انتظار ارزانی نشستند و
حتی شب عید هم خودرو نخریدند تا با آغاز سال 92، با پولی کمتر خودرویی بهتر
صاحب شوند. این در حالی بود که اختلاف نظر میان خودروسازان و شورای رقابت
اجازه تحقق این رویا را نداد و در نهایت شوار توانست میانگین 15 درصد را از
قیمت خودرو بکاهد، آن هم در شرایطی که خودروها در جریان آزادسازی، افزایشی
بیش از اینها را تجربه کرده بودند. حالا هم اگرچه هنوز شورای رقابت مسوول
رسمی قیمت خودرو به حساب میآید، اما مشتریان تکلیف خود را در بازار نمی
دانند و هنوز قیمت برخی خودروها نهایی نشده است. از طرفی، خودروسازان نیز
زیر بار دستورالعمل قیمتگذاری شورای رقابت نمی روند و هزار و یک ایراد به
آن میگیرند و از همین رو بازار خودرو هنوز هم یکی از آشفتهترین و
بلاتکلیفترین بازارهای کشور به حساب میآید. حالا هم که وزارت صنعت در
کنار خودروسازان قرار گرفته و با انتقاد از سیاستهای این شورا میخواهد
قیمتگذاری را دوباره به سازمان حمایت برگرداند و آزاد کند و اگر موفق نشد،
حداقل کاری کند که منافع صنعت خودرو در شورای رقابت تامین شود. ابتدا وزیر
«صنعت، معدن و تجارت» بود که با انتقادی بیسابقه از شورای رقابت تاکید
کرد قیمتگذاری باید به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برگردد.
غضنفری اصرار داشت روشی که سازمان حمایت برای قیمتگذاری خودرو در پیش
گرفته بود، کارآیی داشته و در آینده جواب میداده است، اما سیاست شورای
رقابت از کارآیی لازم برخوردار نبوده است. پس از غضنفری، محسن صالحی نیا
معاون امور صنایع و اقتصادی او بود که چراغ انتقادات را روشن نگه داشت و
سیاستهای شورای رقابت را به نوعی سرعت گیر تولید خودروسازان عنوان کرد. او
تاکید داشت که سیاست شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو سبب بلاتکلیفی
خودروسازان شده و اگر این شورا تکلیف را روشن کند (قیمت خودروها را اعلام
کند) صنعت خودرو میتواند تیراژ خود را بالا ببرد.اظهارات وزیر صنعت و
معاون او را رییس شورای رقابت بیجواب نگذاشت و به خصوص خطاب به غضنفری گفت
در اموری که تخصص ندارد (مباحث اقتصادی) اظهارنظر نکند. جمشید پژویان که
در گفتوگوی اخیر خود با «دنیای اقتصاد» به انتقادات وزارت صنعت و
خودروسازان در مورد قیمتگذاری خودرو پاسخ داد، تاکید کرده شورا با حذف
هزینههای اضافی، قیمت خودروها را میانگین 15 درصد کاهش داده است.
او تاکید کرد که قیمتگذاری انجام شده توسط شورای رقابت را قبول دارد و با
این حساب، اعتراض خودروسازان مبنی بر اینکه باید مبنای تعیین قیمتها تغییر
کند، وارد نیست. پژویان در واقع پیشتر پاسخ اظهارات دیروز کیومرث فروتنی،
مدیرکل نیروی محرکه و صنایع ماشینسازی وزارت صنعت را که گفته شورا باید
«قیمت پایه خودرو» را تغییر دهد، داده است.
فروتنی در واقع دست روی همان موضوعی گذاشته که خودروسازان بارها نسبت به آن
اعتراض کردهاند. ماجرا از این قرار است که شورای رقابت مبنای قیمت خودرو
را در فرمول قیمتگذاری خود، نرخهای فروردین ماه 91 قرار داده، حال آنکه
خودروسازان میگویند آن نرخها واقعی نبودهاند. به گفته آنها، سازمان
حمایت در اسفند 90 با افزایش قیمت خودروها موافقت کرده، اما از خودروسازان
خواسته که این «افزایش» را چند ماه دیگر اجرا کنند، بنابراین قیمتهای
فروردین ماه کمتر از نرخ واقعی خودروها در آن بازه زمانی است.
این در حالی است که رییس شورای رقابت در گفتوگوی دیروز خود با «دنیای
اقتصاد» تاکید کرد: سازمان حمایت درست و اصولی قیمتگذاری نکرده و بنابراین
دلیلی ندارد شورا به آنها استناد کند.
دوباره آزادسازی قیمت؟
اما مدیرکل نیروی محرکه و دفتر ماشینسازی وزارت صنعت در بخش دیگری از
اظهارات دیروز خود ضمن دفاع از مصوبه آزادسازی قیمت خودرو گفته که این
مصوبه تا حدودی میتوانست بازار را به سمت ثبات هدایت کند. به گفته فروتنی،
اجرای این مصوبه به دلیل برخی تصمیمات عجولانه از سوی تعدادی از مسوولان،
با ابهاماتی همراه شد و در نهایت مسکوت ماند.
گفتههای وی را اگر در کنار صحبتهای اخیر وزیر «صنعت، معدن و تجارت» و
معاون امور اقتصادیاش بگذاریم، به نوعی مشخص میشود که وزارت صنعت بدش نمی
آید در این واپسین روزهای عمر دولت دهم، قیمت خودرو را دوباره آزاد کند،
مخصوصا اینکه دولت بعدی نیز بر آزادی اقتصادی تاکید دارد. سکوت خودروسازان
در این روزها نیز در نوع خود عجیب به نظر میرسد و به نوعی این فرضیه را که
پروژهای مشترک میان آنها و وزارت صنعت برای آزادسازی قیمت خودرو شکل
گرفته، تقویت میکند. سکوت خودروسازان و همچنین شرایط تولیدشان بیشباهت به
روزهای پیش از آزادسازی قیمت خودرو در اواخر سال گذشته نیست و با این حساب
به نظر میرسد به نوعی مقدمات آزادسازی دوباره قیمت خودرو فراهم شده است.
1-دوستان عزیز بنده امید وارم خورده سوادی که در این خصوص دارم به درد بخورد ، ولی این را خوب میدانم در صنعت خودرو تحولی در شرف است ولی زمان دقیق و انفجار آن را هیچ کس نمی داند و همه در دست پروردگار است ، تمام بورس بازان حرفه ای و با سابقه خوب میدانند که وقت خرید این گروه است و در حال خرید هستند شک نکنید صف فروش امروز یا فرد توسط افراد ............. جمع میشود چون باید بدانید وقت خرید این گروه است چون دو سال است منفی میخرند و پتانسیل بالای برای رشد جمع کردند و فروشند این گروه بسیار پشیمان خواهد شد اگر این سهم را نداشته باشد . پس دوستان عزیز سهام رشد بالای دارد ولی زمان را شرمنده ام ، تشکر میکنم فقط خود و خانواده بنده را در زیارت دعای خیر کنید .
2- شما میتوانید تا مجمع سهم را زیر نظر داشته باشید اگر قیمت بهتر شد بفروشید که البته به نظرم بهتر میشود شما سابقه خپارس را در نظر بگیرید در مجمع سود نداد ولی صف خرید شد ، ولی بنده 70% احتمال میدهم در زمان باز گشای از سهم حمایت شود .
سالم و پرسود باشید .
در همین ارتباط مدیر سرمایه گذاری های شرکت سرمایه گذاری سایپا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: بهبود انتظارات از وضعیت آینده صنعت خودرو تنها دلیل اقبال سرمایه گذاران از شرکت های فعال در این گروه می باشد و به عبارت بهتر آنچه اکنون در سهام شرکت های مذکور در حال معامله بوده، انتظارات اهالی تالار از بهبود وضعیت خودرویی ها در آینده است. بطوریکه با توجه به سیاست های عنوان شده از سوی دولت جدید این توقع منطقی به نظر می رسد.
علیخانی با اشاره به وضعیت کنونی پرتفوی "وساپا" اظهار داشت: در حال حاضر حدود 80 درصد از پرتفوی شرکت سرمایه گذاری سایپا در صنعت خودرو متمرکز بوده که با توجه به حرکت قیمتی و جلب اقبال به سهام این گروه، پرتفوی شرکت نیز اکنون در شرایط بهتری نسبت به سال گذشته قرار دارد.
وی در بیان برنامه های در نظر گرفته شده برای اصلاح سبد سرمایه گذاری های "وساپا" گفت: با توجه به اختصاص یافتن سهم عمده پرتفوی به صنعت خودرو، برنامه هایی جهت کاهش ریسک سبد سرمایه گذاری این شرکت و متنوع سازی آن در نظر گرفته ایم.
این مقام مسئول ادامه داد: آنچه در حال حاضر به عنوان یکی از برنامه های مهم "وساپا" در این زمینه مطرح است، برنامه حضور در عرضه های عمده سازمان خصوصی سازی و خرید سهام شرکت ها به صورت نقد و اقساط بوده که این طرح از سال جاری در مدیریت سرمایه گذاری های "وساپا" اجرایی خواهد شد تا با اصلاح نسبی پرتفوی شرکت، ریسک سرمایه گذاری ها نیز کنترل گردد.
علیخانی پیرامون پرتفوی غیر بورسی "وساپا" نیز اظهار داشت: در پرتفوی غیر بورسی شرکت نیز وجود دارایی های با ارزشی همچون زمین و املاک این فرصت را فراهم آورده تا با تبدیل دارایی های غیر مولد به نقدینگی اقدام به گسترش سرمایه گذاری های بورسی نماییم.
مدیر سرمایه گذاری های "وساپا" پیرامون چرایی امیدواری ها نسبت به آینده صنعت خودرو عنوان کرد: اتفاقی که طی سال های اخیر برای این صنعت افتاد، رشد فزآینده بهای تمام شده تولیدات، کاهش تیراژ تولید و افت سودآوری شرکت های فعال در این حوزه بود؛ به گونه ای که مشکلاتی همچون قیمت گذاری نامناسب محصولات خودرویی، عدم تخصیص ارز مورد نیاز و همچنین عدم تأمین نقدینگی از سوی دولت برای شرکت های این گروه موجب شد تا سود خالص در صورت های مالی آنها جای خود را به زیان داده و وضعیت این شرکت ها را با موانع متعدد مواجه سازد.
وی ادامه داد: اما آنچه اکنون موجب بهبود انتظارات از وضعیت شرکت های خودرویی شده، امید به حل همان موانعی است که باعث به وجود آمدن این شرایط بوده، چراکه شرکت های خودرویی از نظر عملیاتی با مشکل خاصی مواجه نیستند؛ بلکه تصمیم گیری های نادرست، اتخاذ سیاست های نامناسب در نحوه قیمت گذاری و همچنین روابط محدود بین المللی زمینه ساز مشکلاتی برای این گروه بوده است. حال آنکه با توجه به استراتژی های دولت جدید و توجه خاص آن به رونق فضای کسب و کار و گسترش تعاملات بین المللی، طبیعی است که امیدها به بهبود آینده صنایعی که تاکنون از این نارسایی ها رنج می بردند بیش از پیش شکل گیرد.
علیخانی در خاتمه با اشاره به خالص ارزش روز هر سهم "وساپا" گفت: خالص ارزش روز هر سهم "وساپا" با در نظر گرفتن برآوردی محتاطانه از دارایی های موجود در پرتفوی غیر بورسی شرکت، در حال حاضر حدود 190 تومان بوده و سهام این شرکت در قیمت هایی حدود 60 درصد NAV آن در حال معامله می باشد، از همین رو با توجه به رشد قیمتی سهام موجود در پرتفوی بورسی "وساپا" افزایش خالص ارزش روز هر سهم این شرکت امری دور از ذهن نخواهد بود.