هاشمی:

هاشمی:ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ‌ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻣﺎﯾﻮﺱ ﻧﺸﻮﻧﺪ/امید است که در شرایط موجود تصمیم جدی بگیرند و فرصتی دیگر به ما و مردم داده شود و خودم امیدوار هستم

پیشنهاد سهم

وساپا به حمایت خود رسیده و اندیکاتورها سیگنال قوی برای خرید صادر کرده اند .

به در خواست دوستان بورسین بلاگفا دو باره با مطالب آموزشی فعال شد .

http://boursin.blogfa.com/

دوستان عزیز

دوستان عزیز لازم است در خرید هر سهمی اصل طمع و حد ضرر را رعایت کنید و سهمی که به مرحله مقاومت رسیده احتیاط زیادی شود  صنایع نفت و پتروشیمی که سیاسی هم هستند تا به حال خوراک ارزان گرفته و دلار بازار آزاد به دستشان رسیده کجای دنیا خوراک مفت به صنایع پالایشگاه و پتروشیمی داده میشود تا این صنایع محصول خود را با قیمت دلار آزاد بفروشند و سرشار از سود بعد دولت با کسری بودجه در گیر باشد و مجبور به فشار به مردم بی چاره و یا چند ریال یارانه را دست کاری کنند ، لازم است مجلس سهم صندوق توصعه و سهم مردم را از این صنایع خام فروش در یافت کند تا کمکی به رفاه و پیشرفت عمومی کشور  شود نه اینکه این سود سرشار در اختیار عده ای خاص باشد دوستان از ابتدا مشخص بود خام فروشی آفت رشد ایران است اگر دولت آینده نگر باشد باید خیلی شدید به دنبال صنایع تبدیل که ایجاد ارزش افزوده میکند باشد و با نظارت دقیق از خروج نفت گاز و مواد پتروشیمی  که کم نظارت ترین صنایع کشور است جلو گیری بکند حتی صنایع معدنی و فلزی را باید کنترل کند چون ارزش افزود نیم قابل توجه نیست لذا لازم است فردی شایسته و قوی مانند جناب هاشمی رفسنجانی وارد صحنه سیاسی و اقتصادی شود و کشور را از این پرتگاه بیرون بکشد چون ایشان از تمام ظرفیت های افراد داخل و خارج بهره میبرند در بورس هم در این مدت با یک حرکت حبابی در صنایع پتروشیمی و فلزی و پالایشگاهی  برای شاخص سازی راه اشتباه در پیش گرفتند و در پایان آخرین خریداران این صنایع زیان خواهند کرد   .بورسین

تبریک

در گفت‌وگو با فارس

هاشمی رفسنجانی:‌ شعارم را الان نمی‌گویم

اکبر هاشمی رفسنجانی گفت: شعارم را الان نمی‌گویم.

-------------------------------

اکبر هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس مستقر در ستاد انتخابات کشور وزارت کشور گفت که شعارم را الان نمی‌گویم.

بورسین شرکت جناب هاشمی رفسنجانی را در انتخابات 92 تبریک میگوید .

جواب دوستان

حسین جان این سهم مقاومت خود را رد کرده ولی اندیکاتور سهم نیاز به اصلاح را نشان میدهد سقف قبلی 1300 تومان بوده روند سهم فعلا صعودی است .

جواب دوستان

باتشکر از بازدید شما

علیرضای عزیز اگر در سود هستید میتوانستی از اولین روز منفی سهم را خالی کنید ، ولی اطلاع دارم که شرکت چند روز است برای بالا بردن نرخ خود محصولی را نمی فروشد .

خودرو ارزش جای گزینی بالا دارد

خام فروشی به نفع کشور نیست مانند نفت معدن و فلزات ارزش افزوده قابل توجه ای ندارد با توجه به ارزش افزوده ای که صنعت خودرو ایجاد میکند بالا 15% به زودی برنامه ریزی مدون در جهت رشد این صنعت تهیه خواهد شد صنعت خودرو ارزش جای گزینی بالا دارد . بورسین 

چون بعد از نفت صنعت خودرو مهم است

چون بعد از نفت صنعت خودرو مهم است ما پیشبینی میکنم رشد این گروه نزدیک است . بورسین 

جواب دوستان

با تشکر از بازدید شما 

با توجه به سود آور بودن سرمایه گذاری ها روند سهم صعودی است و حمایت 225 و مقاومت آن 255 تومان است .

مورد دوم بنده نظری ندارم روند نزولی است .

جواب دوستی دیگر ، اینترنت بهترین منبع برای یادگیری بورس میباشد .

هر مدیری تن به کاهش قیمت دهد ورشکست خواهد شد

عصر خودرو: تعجب من این است که چرا منتقدان گرانی خودرو، افزایش 2.5 برابری قیمت ارز یا افزایش 40 درصدی نرخ تورم را نمی بینند که ریشه‌های این بحران هستند اما 100 درصد افزایش قیمت خودرو دیده می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از خبر آنلاین، سعید لیلاز، تحلیل گر مسائل اقتصادی به طور مفصل نظام قیمت گذاری صنعت خودرو ایران را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

 *شگفت‌انگیز است که یک عده کارشناس و دست‌اندرکار باشند و بگویند مثلاً بوی توطئه از این قضیه (گرانی خودرو) به مشام می رسد!

* اگر تولید یک خودرویی نصف شود و تقاضایش 40 درصد افزایش پیدا کند، آیا باید قیمتش ثابت بماند؟ آیا این فرض در علم اقتصاد پذیرفتنی و معقول است؟ بدیهی است که معقول نیست. اتفاقی که افتاده این است که عرضه در این مورد خاص نصف شده است تقاضا نه‌تنها کاهش پیدا نکرده بلکه تقاضای موثر هم حداقل40 درصد افزایش پیدا کرده است. این 40 درصد چیست؟ این 40 درصد شاخص تورم است.

*من فکر می‌کنم افزایش قیمت بین 120 تا 150 درصد در خودرو کاملاً طبیعی و بدیهی است. وقتی نرخ ارز ،1100 تومان است و یکباره این نرخ به 2500 تا سه هزار تومان افزایش پیدا کرده، از طرف دیگر سپرده‌گذاری برای گشایش اعتبار که مثلاً 10 درصد کالا یکباره شده 120 درصد کالا که به معنی 20 تا 25 درصد افزایش نیاز به منابع مالی است و این باعث افزایش شدید هزینه‌های مالی شرکت‌ها می‌شود در واقع سمت خرید خارجی‌اش را تشکیل می‌دهد و سمت خرید داخلی‌اش تابع نرخ تورم است، قیمت تمام‌شده‌اش هم بالا می‌رود.

* دولت نهم و دهم روی منابع اقتصادی توجه ویژه‌ای داشته است. اولین تغییرات مدیریتی که آقای احمدی‌نژاد انجام داد در مجموعه شستا بود و عمده‌ترین تغییرات روی بانک‌ها اتفاق افتاد. تا آذر سال 1384 هیچ بانکی نبود که مدیرعامل‌اش عوض نشده باشد. حتی بانک‌های خصوصی درجه یک مانند پارسیان که آن موقع از بانک تجارت هم جلو افتاده بودند مدیرعامل‌اش عوض شد.

* من خودم اطلاع دارم قطعه‌سازی شش ماه در نوبت دریافت طلبش بوده است. در همین حوزه فساد شکل گرفته بود حتی در سطح مدیریتی مالی‌اش هم پول می‌گرفتند چک‌های یکی را زودتر می‌دادند و چک‌های دیگری را دیرتر می‌دادند. بعد که دیدند نمی‌شود، نمی‌توانند در برابر توفان واردات از چین مقاومت کنند .

*شما رسماً اداعا می‌کنید که مثلاً میزان ساخت خودروتان 70 درصد است در حالی که عملاً ممکن است 40 درصد هم نباشد . قطعه‌ساز از خارج وارد می‌کند و بدون اینکه رکوردی ثبت شود یا جایی اعلام شود یا جایی گفته شود در حالی که شعارها همه روی این است که ساخت خودرو داخل جلو است. یکباره می‌بینید که با افزایش قیمت ارز بیشترین کاهش تولید خودرو در حوزه پراید اتفاق می‌افتد.

*از خیلی قبل هم پیش بینی این اتفاق(گرانی خودرو) را می کردیم. ببینید این اتفاق ممکن است برای بقیه صنایع هم بیفتد. هر جایی که دولت پا بگذارد بیخ گلوی تولید کننده و بگوید باید به این قیمت بدهید، این اتفاق ممکن است در مقطعی رخ دهد. مگر در صنایع غذایی این اتفاق نیفتاد. یا بخش های دیگر.

* خودرو یک کالای سیاسی است. اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر سنتا سه کالای سیاسی داشته است. یکی خودرو بوده است. یکی طلا بوده و یکی دلار.

*همه فعالان اقتصادی ایران اعم از یک کشاورز ساده در یک بیزینس کوچک که با خارج کار می کند دائماً قیمت این سه را مونیتور می کنند. ما موفق شده بودیم از حدود سال های 79 و 80 از طریق افزایش شدید قیمت و افزایش شدید تولید خودرو این را موقتا از حالت سیاسی بودن خارج کنیم. دوباره برگشت سر جای سنتی خودش.

*تصورم این است که زیاندهی خودروسازها ادامه خواهد یافت. چون توانمندی و فلکسیبیلیتی برای کاهش هزینه هایشان را ندراند. به دلیل ساختار دولتی شان، به دلیل اینکه خودروسازها سهل الوصول ترین هدف همواره بوده اند برای اینکه دولت ها بتوانند اهداف مربوط به اشتغال و مربوط به تثبیت قیمت ها را همه را در آن حفظ کنند، نرخ بهره وری در خودروسازان در سال های اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است.

*سه تا اتوبان شاهرگ حیاتی اقتصادی ایران از در زمین های ایران خودرو عبور می کند. می دانید که اینها مالکیت زمین های ایران خودرو بوده است. به لحاظ اجتماعی و سیاسی و امنیتی اینها نمی توانند نیمی از پرسنل شان را بیرون کنند.

*زیان خودروسازان سال 92 هم ادامه خواهد یافت. گرچه ممکن است به شدت امسال نباشد. ولی قطعا ادامه خواهد یافت. حتی سال 93. به این دلیل که اینها به نحوی ریخت کرد و پاششان را شروع کرده و ادامه داده اند که امکان اینکه بتوانند تولید خودرو را اصولا به نقطه سر به سرشان برسانند ندارند.

*وضعیت خودرو‌ساز و پیش بینی خودروسازان را باید در چارچوب اقتصاد کلان ایران انجام داد. اقتصاد کلان ایران پیش بینی کردن وضعیتش فوق العاده دشوار است. اگر غیر ممکن نباشد که به نظر من به غیر ممکن رسیده. ولی شما یکسری نشانه هایی دارید. مثلا اگر تحریم ها فرضا به همین شکل ادامه یابد، باید متوسط قیمت دلار در ایران به مثلا سه هزار تومان برسد. دولت باید دلار را سه هزار تومان بفروشد. به این معنی است که قیمت تمام شده خودروسازان باز هم بیشتر خواهد بود.

* اگر این جمله ای که آقای رئیس جمهور درباره کاهش قیمت خودرو گفت را پنج سال پیش گفته بود، مدیر عامل خودور سازی ها بلافاصله قیمت را کاهش می دادند. اما اکنون مقاومت می کنند. این مقاومت در وهله اول متکی به این است که دولت تضعیف شده است. آن نیرومندی سابق را ندارد. هر مدیرعاملی الان عقب نشینی کند و تن به کاهش قیمت ها دهد در حقیقت تن داده به ورشکستگی شرکتش داده است.

*واقعاً هیچ ملتی در دنیا نمی شناسم که این طور خواستار نابود کردن خودش باشد. و از این بابت به شدت متاسف و گله مند هستم. که ما یک صنعت خودروسازی را با مژه های چشممان و با خون جگر خودمان ظرف 60 سال شکل می دهیم و اینگونه یکباره چوب حراج به آن می زنیم که تو موظفی که خودرویی را که 20 میلیون تمام می شود 15 میلیون بفروشی. اصلا چطور شما روزنامه نگاران به دولت به مجلس به شورای رقابت و به همه اجازه می دهید چنین خیانتی کنند.

*آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی یگانه راه نجات اقتصاد ایران است. ما به صورت پلکانی و همگن به سمت استراتژی آزاد سازی باید حرکت کنیم. آزاد سازی منظومه استراتژی و ژئوپولیتک همگنی است که در درون آن خصوصی سازی هم یکی از اجزایش است و آن وقت آزاد سازی واردات در درون این دوباره رخ می دهد. اگر این همگنی رخ ندهد و شما بخواهید با آزادسازی واردات شروع کنید و آزاد سازی اقتصادی را چوب حراج زده اید. به صنعت خودرو‌سازی تان. مثل اتفاقی که برای صنعت نساجی ما افتاد.

*در ایران واقعا برجسته ترین صنعت بعد از صنعت نفت، صنعت خودرو‌سازی است. به لحاظ سرمایه گذاری که در آن شده است. به لحاظ نیروی انسانی اش. به لحاظ نرم افزارها و سخت افزارهایی که داریم. به این لحاظ که اصلا من می گویم که فرض کنید صنعت خودرو‌سازی و کارخانه های اصلی را درشان را بستیم. واقعا با چه میزان ارزی شما می خواهید یک و نیم میلیون خودرو از خارج وارد کنید؟

جواب دوستان

باتشکر از بازدید شما البته سهم صعودی است ولی بعید می دانم در این مدت کوتاه 800 شود .

مقایسه افزایش قیمت خودرو با سایر کالاها

مقایسه افزایش قیمت خودرو با سایر کالاها

عصر خودرو: واقعیت این است که از سه ماهه دوم سال گذشته و همزمان با شدت یافتن تحریم های اقتصادی علیه ایران قیمت ارز با افزایش چشمگیری مواجه شده و موجبات تورم شدید را در سطوح مختلف اقتصادی ایجاد و برای خانواده های ایرانی مشکلات عدیده ای را به همراه داشته است.

افزایش قیمت خودرو در ماه های اخیر حرف و حدیث های زیادی در جامعه ایجاد کرده و به نظر می رسد رویکرد مدنظر در این شرایط، تخطئه این صنعت و تاکید بر مقصر نشان دادن کارخانه های تولیدکننده اتومبیل در ایران است، برخی بلندگوها بنا را بر این گذاشته اند تا خودروسازی ها را به زیاده خواهی متهم کرده و افزایش قیمت خودرو را اقدامی منفعت طلبانه از سوی آن ها قلمداد کنند.

اما واقعیت این است که از سه ماهه دوم سال گذشته و همزمان با شدت یافتن تحریم های اقتصادی علیه ایران قیمت ارز با افزایش چشمگیری مواجه شده و موجبات تورم شدید را در سطوح مختلف اقتصادی ایجاد و برای خانواده های ایرانی مشکلات عدیده ای را به همراه داشته است.

صرف نظر از وقایع سال گذشته، اگر از دریچه تاریخی هم به موضع نگاه کرده و کمی آن سو تر را هم نظری بیندازیم به نتایج جالب توجهی دست پیدا خواهیم کرد، یک محاسبه سرانگشتی نشان می دهد که در سال 1347 و همزمان با تولید و عرضه اولین دستگاه خودرو پیکان در کشور این محصول قیمتی معادل 100 قطعه سکه طلا داشته است، این در حالی است که هم اکنون یک دستگاه خودرو پراید که می توان آن را جایگزین شناخته شده پیکان دانست قیمتی معادل حدود 12 سکه طلا دارد که این امر بیانگر رشد آرام قیمت یک خودرو در قیاس با یکی از کالاهای مورد توجه ایرانیان است.

اگر این مقایسه را به حوزه مسکن نیز تعمیم دهیم زمانی که برای اولین بار خودروی پراید در بازار عرضه شد قیمتی معادل 5 میلیون تومان داشت که برابر با خرید یک واحد آپارتمان حدود 100 متری در یکی از مناطق متوسط شهر تهران به شمار می رفت، اما اگر قیمت فعلی یک دستگاه پراید را 16 میلیون تومان برآورد کنیم در خوشبینانه ترین حالت شاید بتوان این خودرو را با 5 متر آپارتمان در همان منطقه معاوضه کرد!

این مقایسه در خصوص کالاهایی همچون لوازم خانگی نیز صدق می کند، به عنوان مثال در سال 1389 قیمت خرید یک دستگاه یخچال ساید بای ساید حدود 2 میلیون تومان بوده که همان کالا هم اکنون در فروشگاه های شهر با قیمت حدود 10 میلیون تومان به فروش می رسد، یعنی افزایش حدود 500 درصدی، در حالی که در همان سال قیمت یک خودرویی نظیر پراید رقمی معادل 8 میلیون تومان بوده و اگر این خودرو را در حال حاضر مبلغ حدود 16 میلیون تومان در نظر بگیریم پراید در این دو ساله حدود 100 درصد رشد قیمت داشته است، این در حالی است که هزینه تولید یک پراید، تعداد شرکت های دخیل در تولید این خودرو، تعداد کارگران شاغل جهت تولید پراید و حتی تعداد قطعات به کار رفته در این خودرو و مواد اولیه مختلف به کار رفته در آن را هرگز نمی توان با یک یخچال و یا کالاهایی از این دست حتی مقایسه کرد.

متاسفانه افزایش قیمت کالاها و رشد سرسام آور هزینه های زندگی در یکی دو سال اخیر واقعیت تلخی است که همه مردم ایران به ویژه اقشار متوسط و فرودست جامعه را دچار مشکلات عدیده ای کرده است، در میان همه مصائب ایجاد شده برای خانواده های ایرانی به نظر می رسد گرانی خودرو در مقایسه با افزایش شدید هزینه مایحتاج اولیه مردم از قبیل مسکن، مواد غذایی، پوشاک و دارو از اهمیت کمتری برخوردار است اما عده ای با نادیده گرفتن مشکلات اولیه مردم که به نظر نگارنده تا حدودی عامدانه انجام می شود تلاش می کنند به موضوعات کم اهمیت تری نظیر قیمت خودرو پرداخته و با به راه انداختن هیاهو اذهان عمومی را از ناتوانی در تامین بسیاری مایحتاج ضروری زندگی آنها منحرف سازند.

به هر حال قیمت خودرو نیز همچون سایر هزینه های زندگی ایرانیان افزایش یافته و کسی هم منکر آن نیست، اما با نگاهی واقع بینانه و منطقی درخواهیم یافت که این افزایش قیمت را اگر با حوزه های دیگر مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که واقعاً خودرو در قیاس با کالاهای مهم تر از خود رشد کمتری داشته است، باید بپذیریم این همه تاکید بر گرانی خودرو و تلاش جهت اولویت قرار دادن آن و سیاه نمایی، عامدانه و با برنامه ریزی صورت می گیرد. 

برای روشن تر شدن موضوع جدول زیر بیانگر صحت مطالب عنوان شده فوق در خصوص مقایسه افزایش قیمت خودرو با قیمت سایر کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه از سال 1376 تا 1391 است.

جواب دوستان

با تشکر از بازدید دوستان

بنده نمی دانم شما چه سهمی خرید کرده اید ولی اگر خودروی باشد کمی صبر کنید به نظرم در زیان نفروشید ، وضعیت به این صورت نخواهد ماند بند شک ندارم که رشد خیره کننده این گروه هم آغاز میشود .

یادداشت اقتصادی

افق بازارهای مالی در سال 92؛ مسکن، سکه، ارز و بورس

افزایش نقدینگی طی سال‌های گذشته موجب افزایش سمت تقاضا و کاهش تولید سبب کاهش سمت عرضه شده است؛ این موضوع شرایط رکود-تورمی در اقتصاد را رقم زده و به همین دلیل تلاش‌های دولت برای کاهش قیمت‌ها به دلیل وجود حجم عظیم نقدینگی و فقدان تولید داخل با مقاومت بازار مواجه می‌شود.

در آستانه سال نو و با نزدیک شدن به زمان انتخابات دولت تلاش دارد تا به هر نحوی قیمت‌ها را در بازار کاهش دهد؛ اما این خواسته دولت به دلیل شرایطی که خود دولت مسبب آن است با شکست مواجه می‌شود؛ در مورد مذاکرات خبر از توافقی بزرگ می رسد(شاید نه استراتژیک ولی حداقل تاکتیکی)بالاخره پس از قریب 16 سال مذاکره مردم انتظار گشایش را دارند تا انتخاباتی پر شور همچون گذشته را شاهد باشیم که موجبات تثبیت و آرامش کشور فراهم شود.

افزایش نقدینگی در هشت سال گذشته موجب افزایش سمت تقاضا و کاهش میزان تولید باعث کاهش سمت عرضه شده است. این موضوع باعث شرایط رکود-تورمی در اقتصاد شده و به همین دلیل تلاش‌های دولت در جهت کاهش قیمت‌ها به دلیل وجود حجم عظیم نقدینگی و فقدان تولید داخلی با مقاومت بازار مواجه می‌شود.تلاش‌های اخیر دولت در دو حوزه سکه و ارز با مقاومت روبرو شده است و در هر دو حوزه دولت علیرغم وعده‌های بزرگ دستاوردهایی کوچکی داشته است اما باید اعلام کرد که بایستی سال بعد در انتظار رونق خوبی برای برخی بازارها بود:

سکه

چندی پیش بانک مرکزی خبر از شروع دور جدید طرح پیش فروش داد، این در حالی بود که کارشناسان از عدم وجود حباب در بازار سکه خبر داده بودند و جالب آنکه در حرکتی کمدی وار با تعیین قیمتی بالاتر از بازار سبب افزایش موقت قیمت بازار شد تا کاهش آن و معلوم نشد چه نیتی با این کار داشت. حال جالب بود که بانک مرکزی بدون توجه به تحلیل های کارشناسان از آنجا که در پیک قیمتی طلای جهانی اقدام به خرید طلا و افزودن بر ذخایر خویش کرده بود حاضر به اعلام قیمت پایین نبود و حاضر به قبول اشتباهات خود در تحلیل جهانی نیست. بر این اساس پیش بینی می شود که سقف قیمتی سکه عملا با این طرح بانک مرکزی و ادامه رکود قیمت جهانی طلا(از جمله کاهش ذخایر طلای صندوق های بزرگ سرمایه گذاری در طلا) بسته شده باشد و از سوی دیگر مشاهده می شود که در روزهای اخیر بازار سهام آمریکا رونق تازه ای گرفته و کارشناسان اعلام داشته اند که بهای پایین سوخت و نیروی کار باعث شده که بعضی از بزرگترین شرکت های امریکایی تصمیم بگیرند که دوباره در این کشور سرمایه گذاری کنند.

روند تغییرات ظرفیت مازاد تولید نفت خام اوپک طی دوره 2013- 2001

مسکن

وقتی بازار مسکن در 70 سال گذشته را بررسی می کنید می بینید متوسط نرخ رشد سالیانه املاک از متوسط نرخ  تورم و حتی درصد افزایش نقدینگی بیشتر بوده است. طبق نظر کارشناسان معمولآ  متوسط نرخ رشد سالیانه املاک حدود 7% از نرخ تورم بالاتر است و ارتباط بسیار معنی داری  بین میزان رشد املاک و قیمت جهانی نفت برقرار شده است. با کاهش درآمدهای نفتی انتظار  رشد شدید قیمت املاک را نداریم.

درست است که نشانه های رونق اقتصاد جهانی رویت شده است اما از طرف دیگر افزایش ذخایر نفتی امریکا و ابداع روش های جدید برداشت از ذخایر سنگ توانسته است تا میزان زیادی چشم  انداز بلند مدت قیمت نفت را دچار ابهام کند.از طرف دیگر ظرفیت مازاد تولید نفت خام اوپک که در سال 2012 تا حدود 2 میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود، در سال 2013 تا بیش از 3 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. متوسط دیفرانسیل قیمتی نفت خام برنت و WTI که در نوامبر 2012 تا بیش از 23 دلار در هر بشکه افزایش یافته بود، در 3 ماهه چهارم سال 2013 تا حدود 11 دلار در هر بشکه کاهش خواهد یافت یعنی بر این اساس اگر اتفاق محیرالعقولی اتفاق نیفتد باید انتظار کاهش قیمت های جهانی را داشت اما کاهش شدیدی رخ نخواهد داد.

ارز

بازاری که عمده مردم آن را با عنوان دلار می شناسند و شاهد نوسانات فراوانی در چند وقت اخیر در آن بوده ایم.بازاری که وقتی داغ می شود و بالا می رود و نزدیک پیک قیمتی می شود تازه مردم عادی وارد آن می شوند، بی خبر از هیجان کاذب بوجود آمده برای نقره داغ کردن مردم بی خبر و سپس کاهش موقت آن توسط همان عده تا دوباره ارزهای گران فروخته شده را ارزان به چنگ آورند.اکنون چندی است که بازار رویت اخبار مثبت را در دستور کار خویش قرار داده است و منتظر رویت قیمت های پایینتری برای ارز بایستی بود که نمود آن را در کاهش گسترده گروه قندی در بازار بورس(گروه قندی دارای همبستگی مثبت و قوی با ارز می باشد) نیز می توان دید.ضمنا تمام اخبار بد اما کوچک سپری شد و فکر کنم کم کم رسانه ها بروند سر محتوای برخی اخبار سیاسی که  اثر واقعی آن پس از عید خواهد بود،از آنجا که آلماتی یک مثبت بوده است طبق قانون اینرسی قاعدتا باید اخبار مثبت به منفی بچربد؛ ضمنا قیمت ارز نیز نیز در رنج خود قرار دارد بنابراین کلا عامل زمان به نفع فروشندگان خواهد بود.

بورس

در مورد بورس باید اعتراف کرد که خصوصی سازی خوبی در سال 91 انجام گرفت که نوید افزایش عمق بازار و نقد شوندگی آن را با ورود شرکت های جدید و سرمایه گذاران قوی می دهد.در مورد بازار بورس خبر از نقد شدن حقوقی های بزرگ از ارز و ورود سرمایه های آنها به بورس می آید.در بحث خصوصی سازی وارد جزئیات نمی شویم زیرا مهم وارد شدن شرکت ها به بورس است.در کل باید اذعان کرد فرهنگ سهامداری در ایران هنوز جا نیفتاده و الا سرمایه ها بجای طلا و ارز و ملک راحت به بازار مولد بورس وارد می شد و انصافا در حال حاضر شرکت های بسیار خوبی در بورس وجود دارند که در اکثر صنایع این شرکت های سود ده به چشم می خورند.شاخص بورس هنوز فضای بسیاری برای بالا رفتن دارد و رقم 70 هزار برای سال آینده دور از ذهن نیست که این امر با توجه به عدم رشد بسیاری از صنایع به آسانی دست یافتنی است. بورس کشور روندی رو به رشد دارد و بایستی تیمی قدرتمند در سازمان بورس همواره وجود داشته باشد تا اشکالاتی که به چشم می آید بر طرف شود از جمله سیستم حسابسازی باید به حسابرسی واقعی تغییر کنه و بحث مالیاتی، بهره مالکانه، ارز چند نرخی در واردات و صادرات و.. باید تمام شود.

در مجموع بورس شاه کلید مهار تورم ایران است.تورمی که از کنارش همه چیز در می آید از جمله فساد، رانت، فقر، بیکاری و...

پس با توجه به عوامل بالا و اصلاح قیمت انرژی و ارز با دیدن سقف قیمتی و اشباع آن، بایستی در انتظار سالی پر رونق برای بازار سرمایه کشور و چرخه اقتصادی کشور به خصوص صنایعی بود که با افزایش نرخ ارز دچار رکود شده بودند که شاهد این مدعا این است که اکثر سهام های ریالی با افزایش پیش بینی سود در سال 92 روبه رو بودند ولی ارزی‌ها گزارش‌ مالی سال آتی را با احتیاط و محافظه کارانه تر ارائه کرده‌اند.

احسان غفوریان- مدیر معاملات آتی کارگزاری مشاوران سهام

روانشناسی بازار

معرفی یک اشتباه رایج در سرمایه‌گذاری

گروه بورس- آیا از نمونه‌های کوچک نتایج بزرگ می‌گیرید و به درک حسی خود اعتماد می‌کنید؟
در سلسه مطالب روانشناسی بازار سهام درباره اشتباه رایج در سرمایه‌گذاری می‌خوانیم:افراد اغلب نتیجه‌گیری‌های اشتباهی از اطلاعات می‌گیرند.یک دلیل آن این است که آنها اشتباه کرده و به درک حسی خود اعتماد می‌کنند و دلیل دیگر آن هم این است که اطلاعات موجود ممکن است پیچیده باشد. هنگامی که این اطلاعات در ارتباط با تصمیمات سرمایه‌گذاری باشند، اشتباه در قضاوت می‌تواند بسیار گران تمام شود.

در شرایط کشور

در شرایط کشور صنایع  پالایشگاهی - پتروشیمی - معدنی -فلزی - تجهیزاتی - خوراکی - پیمانکاری و بعضی از سرمایه گذاریها رشد خوبی کردند و شاخص بورس را ،  به گفته دکتر جلیلی از رشد اقتصاد کشور میگوید بالا بردند و ادامه رشد بورس به زودی به گروه دیگر صنایع خودروی - بانک - سرمایه گذاریها - سیمانی - ساختمانی محول میشود . بورسین

دستور کاهش قیمت خودرو، انتخاباتی و تبلیغاتی است

سخنان و بحث‌های آقای احمدی‌نژاد درباره بهای خودرو، بحث‌های پوپولیستی و غیر کار‌شناسی است. من نمی‌خواهم از خودرو‌سازان دفاع کنم، بلکه می‌خواهم از حق و حقیقت دفاع کنم. بهتر است آقای رئیس‌جمهور واقعیت را به مردم بگوید. چه دلیلی دارد که وی می‌گوید قیمت خودرو باید پایین بیاید؟ زمانی که پراید به بیست میلیون تومان می‌رسد، رئیس دولت نمی‌تواند وزیر خود را بازخواست کند؟ نمی‌تواند از وی توضیح بخواهد و دلیل این افزایش قیمت‌ها را بخواهد؟

در ماه‌های اخیر، نرخ صعودی قیمت‌ خودرو، توان خرید مردم را به شدت کاهش داده است. افزایش قیمت خودرو، عوامل گوناگونی داشته است که از جمله آنها می‌توان به سوء مدیریت مدیرات خودروساز و طمع آنان برای استفاده از شرایط اقتصادی، انحصار در بازار خودرو و تن دادن به خواسته‌های خودروسازان و همچنین بالا رفتن قیمت مواد اولیه تولید خودرو که با ارز تهیه می‌شود، اشاره کرد.

با کمی دقت می‌توان دریافت که هنگامی که نرخ ارز رو به افرازش می‌گذارد، قیمت کالاهایی که مواد اولیه آنها وارداتی است، افرایش خواهند یافت. پس از آن که مدیران خودروساز از افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی به تنگ آمده بودند، دولت آنها را به نشستی دعوت کرد تا پس از شنیدن ادله یا بهانه‌های آنها برای افزایش قیمت، اجازه آن را صادر کند. 

امروز در حالی مسئولان از افزایش قیمت خودرو انتقاد می‌کنند که هیچ کس صدور مجوز افزایش قیمت‌ها را فراموش نکرده است. هرچند همین مسئولان باز هم برای کنترل بازار این بار به نظر می‌رسد که تنها راه را واردات و گشودن در بازار داخلی بر تولیدات خارجی می‌دانند و گرچه این راه ساده‌ترین راه است، ولی بهترین نیست، بلکه می‌توان انحصار بازار داخلی را با شکستن انحصار تولید داخلی شکست؛ یعنی کشور به جای داشتن دو شرکت عمده خودروساز، تعداد بیشتری کارخانه‌های تولید خودرو داشته باشد. هرچند این راه سخت است، اما نشدنی نیست و این مهم یعنی شکست انحصار در تولید در سیاست‌های کلی نظام برای حمایت از سرمایه و کار ایرانی نیز به خوبی لحاظ شده است.

چند شب پیش، رئیس‌جمهور در مصاحبه خود که از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شد، درباره بهای خودرو و لزوم کاهش قیمت آن، این گونه گفت: ممکن است، خودروسازان یک خودروی پراید را ۲۰ یا ۱۸ میلیون بفروشند و باز هم بگویند ضرر می‌کنیم؛ چطور ضرر می‌کنید؟ مگر پراید چقدر ارزبری دارد؟ پراید حدود ۸ میلیون تومان بود. ‌مگر چقدر گران شده است؟ این خیلی بد است و من امیدوارم خودشان قیمت‌ها را اصلاح کنند، چرا که خوب نیست ما به این موضوع ورود پیدا کنیم.

رئیس‌جمهور گفت: از سوی دیگر، دولت از خودروهای وارداتی ۹۰ درصد عوارض می‌گیرد؛ البته حالا که قیمت ارز بالا رفته، عوارض به ۴۵ درصد رسیده است. ما حمایت می‌کنیم تا خودرو با بهای کمتری عرضه شود؛ اگر بنا باشد که خودرو با قیمت بالاتری به مردم عرضه شود، خیلی بد است و ظلم به صنعت خودروسازی محسوب می‌شود. 

در همین زمینه، بهمن اخوان عضو کمیسیون صنایع در مجلس هشتم به خبرنگار تابناک گفت: سخنان و بحث‌های آقای احمدی‌نژاد درباره بهای خودرو، بحث‌های غیر کار‌شناسی است. من نمی‌خواهم از خودرو‌سازان دفاع کنم، بلکه می‌خواهم از حق و حقیقت دفاع کنم.

وی افزود: برای ساخت خودرو، قطعاتی لازم است؛ بنابراین، باید دید قیمت آن‌ها تا چه اندازه بالا رفته است. بهای پراید از هشت میلیون تومان به بیست میلیون تومان رسیده است. در سال گذشته، بهای آلومینیومی که برای تولید خودرو استفاده می‌شود، ۲۷۰۰ تومان بود، ولی هم‌اکنون باید برای خرید آن هشت هزار تومان پرداخت. مس کیلویی هشت‌ هزار تومان، به ۲۶۰۰۰ تومان، لاستیک ۴۵۰۰۰ تومانی به ۱۴۵ هزار تومان، باطری ۶۰۰۰۰ تومانی به ۱۸۰۰۰۰ تومان، مواد پتروشیمی از ۲۷۰۰ تومان به ۶۰۰۰ تومان و ورق ۷۵۰ تومانی، به ۲۰۰۰ تومان رسیده است و باید گفت که هزینه حمل و نقل در یک سال، ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. 
خودروسازان جرأت نمی‌کنند در برابر سخنان آقای رئیس‌جمهور صحبت کنند‌

* اگر هزینه تولید بالاست و تولید به صرفه نیست، چه اصراری به تولید پراید بیست میلیونی است؟ 
_ این نماینده گفت: نمی‌خواهم از خودرویی که کیفت ندارد دفاع کنم. نزدیک دو میلیون نفر در صنعت خودرو مشغول کار هستند. ۷۵ تا ۸۰ درصد خودرو مواد اولیه است. باید با استدلال کار‌شناسی با مردم سخن گفت و روی درآمدهای پنهانی که هدر می‌رود کار کرد. 

سخنان آقای احمدی‌نژاد پوپولیستی، انتخاباتی و تبلیغاتی است؛ چرا باید قیمت ماشین وارداتی در طول یک سال ۲ تا ۳ برابر شود. 

آیا نمی‌توان با همین امکانات خودروی با کیفیت تولید کرد؟ چرا این کار انجام نمی‌شود؟ 

_ سوال ما نیز همین است که چرا آقای حیدری این گونه پرسش‌ها را نمی‌پرسد؟ چرا پرسش‌های از پیش هماهنگ شده می‌پرسد؟ 

من به شما اطمینان می‌دهم که آقای رئیس‌جمهور نمی‌تواند بهای خودرو را پایین بیاورد. تا زمانی که مشکلات ارزی کشور حل نشود، نمی‌توان این کار را انجام داد. اگر آقای رئیس‌جمهور می‌تواند ارز را به دو هزار تومان برساند، زیرا در این صورت است که بهای خودرو خود به خود پایین خواهد آمد. وقتی نمی‌توانند بازار ارز را کنترل کنند، نمی‌توان انتظار داشت که تولید ارزان داشت.
 
بحث مدیریت نیز مطرح است و باید کیفیت‌ها را بالا برد. کاش رئیس‌جمهور کار‌شناسان را دعوت کند. پرسش‌های مطرح‌ در گفت‌وگوی خبری رئیس‌جمهور در سطح پایینی بود. کسانی باید پرسش‌ها را مطرح کنند که کار‌شناس باشند. کسانی که صنعت و اقتصاد را بشناسند. باید سوالات کار‌شناسی مطرح شود تا از دل گفت‌وگوهای خبری، چیزی حاصل شود که به درد مردم و کشور بخورد. 


تعرفه بالای واردات خودرو برای کمک به تولید داخل است. با کاهش تعرفه واردات نیز نمی‌توان کاری انجام داد. کاهش تعرفه در حالی که نرخ دلار ۳۷۰۰ تومان است، تأثیر چندانی نخواهد داشت. زمانی که نرخ ارز به پنج هزار تومان برسد، چه می‌خواهند کنند؟ 
با هدفمند شدن یارانه‌ها چقدر به فکر صنعت بودند و تا چه اندازه به تولید کمک شد؟ آیا به تولید ملی کمکی شد؟ مجلس و دولت به خوبی می‌دانند که با هدفمند شدن یارانه‌ها کمکی به تولید داخل نشد.

آقای رئیس‌جمهور بهتر بود، درباره دلیل کاهش ارزش ریال سخن می‌گفت. ارزش ریال نسبت به سال گذشته یک‌سوم شده است. ‌اکنون ارزش پول افغانستان از ریال ما بالا‌تر است. وقتی ارزش پول ملی ما کاهش می‌یابد، نباید انتظار داشت که قیمت‌ها همچون گذشته باقی بماند. 

آقای رئیس‌جمهور، شما هفتاد هزار تومان به مردم عیدانه دادید؛ اما پسته‌ای که مردم برای عید می‌خواهند بگیرند هفتاد هزار تومان است. مردم ایران از همه قشرها از رئیس‌جمهور می‌خواهند این پول‌ها به آن‌ها داده نشود، ولی به جای آن قیمت‌ها و تورم را به وضعیت آغاز به کار خود برگرداند. 

آقای رئس‌جمهور بنده به عنوان یک بازنشسته دولت اعلام می‌کنم که حاضرم از حقوق بازنشستگی من کم کنید، ولی تورم ده سال پیش را به ما هدیه بدهید. همه کارمندان دولت و کارگران راضی هستند که از حقوقشان کم شود، ولی تورم به روال گذشته باشد.

قطعا آزادسازی واردات خودرو رخ نخواهد داد

قطعا آزادسازی واردات خودرو رخ نخواهد داد

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت : قطعا آزادسازی واردات خودرو رخ نخواهد داد ، چرا که در شرایط کنونی باید از تمام صنایع بزرگ ، از جمله صنعت خودرو حمایت شود.

محمد حسین میر محمدی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو افزود : باید صنعت خودرو داخل نیز به تدریج از حمایت دولتی رها شود و متکی به خود عمل نماید.

وی گفت : خودروسازان باید بدانند که به تدریج نیاز داخل اشباع خواهد شد بنابراین باید به فکر در اختیار گرفتن بازارهای جهانی و کسب سهم بیشتری از این بازارها باشند.

وی گفت : قطعا کسب سهم بیشتری از بازارهای جهانی و حضور صنعت خودرو ایران در دنیا ،جزء با قیمت رقابتی و افزایش کیفیت رخ نخواهد داد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بستر و شرایط لازم برای آزادسازی واردات خودرو و ارز مورد نیاز در این بخش وجود ندارد ، گفت : در شرایطی که تامین ارز مورد نیاز تولیدات داخلی با مشکل وجود دارد قطعا ارزی برای واردات خودرو وجود ندارد که جوابگوی این اقدام باشد در ثانی با توجه به نرخ ارز ، قطعا واردات خودرو صرفه اقتصادی نداشته و به جهت قیمت بالا بازاری برای فروش خودروهای وارداتی وجود نخواهند داشت.

وی افزود : در شرایطی ارز اختصاص به واردات خودرو ارز آزاد است و ارز آزاد نیز خرید و فروش آن ممنوع است قطعا در چنین شرایط کنونی واردات خودرو و بازار این نوع خودروها در داخل با مشکل مواجه خواهد شد.

نماینده گلپایگان و خوانسار در خانه ملت در ادامه اختصاص ارز مبادله ای را برای واردات خودرو ممکن ندانست و گفت : با توجه به اینکه هم اکنون ارز مبادله ای مورد نیاز تولید داخل با کاستی هایی همراه است بنابراین ارزی وجود ندارد که برای واردات خودرو اختصاص یابد.

میر محمدی تصریح کرد : در حال حاضر اولویت اصلی با تولید و صنعت داخلی است بنابراین در چنین شرایطی ارزی برای واردات خودرو نیست که بتوان در این زمینه مسائلی را مطرح نمود.

فرمول تعیین نرخ ارز

فرمول تعیین نرخ ارز

دنیای اقتصاد- دکتر محمد مهدی بهکیش، اقتصاددان، در دومین همایش «سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» به بررسی «مشکلات تعیین نرخ ارز و راه‌حل‌های آن» می‌پردازد. «چالش‌های تعیین نرخ ارز در ایران، روش‌های به کار گرفته شده برای تعیین این نرخ، راه‌حل‌ها و تجربیات کشورها و دست آخر چگونگی تعیین نرخ ارز در شرایط کنونی چهار محوری است که از سوی دکتر بهکیش مورد بررسی قرار می‌گیرد.» همایش سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» هفتم اسفند در موسسه عالی علوم بانکداری برگزار می‌شود.

دکتر محمد مهدی بهکیش در دومین همایش پولی ارائه می‌کند
نرخ ارز در اقتصاد ایران چگونه تعیین می‌شود
گروه بازار پول- نظام ارزی ایران در 32 سال گذشته بارها مورد بازخوانی و تجدیدنظر قرار گرفته است و دولت‌های مختلف در مواجهه با رویکردها و چالش‌های اقتصادی، هر کدام برنامه‌های خاصی را برای تعیین نرخ ارز استفاده کرده‌اند، اما در پس تمام این قیمت گذاری‌ها، یک چیز تغییر نکرده و آن «انحصاری» عمل کردن عرضه ارز بوده است.
در ایران، به دلیل تکیه بر اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر درآمد نفت، نرخ ارز به صورت رقابتی تعیین نشده و بارها با مداخله دولت، که بخش عمده درآمدهای ارزی را به دست می‌آورد، قیمت‌ها دستکاری شده است. برخی کارشناسان با تکیه بر همین رویکرد، معتقدند که دولت به دلیل نبود رقیب و انحصار در عرضه ارز، قادر است که هر نرخی را در بازار اعمال کند، اما نرخی که در سه دهه گذشته برای ارز، به عنوان یک متغیر بسیار تاثیرگذار در اقتصاد ایران، تعیین شده، تا چه حد منافع فعالان اقتصادی و چرخه موجود در بازار، تجارت و تولید را برآورده ساخته است؟ دکتر محمد مهدی بهکیش، اقتصاددان، در سخنرانی خود در دومین همایش «سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» به این سوال پاسخ می‌دهد. او در سخنرانی خود با عنوان «مشکلات تعیین نرخ ارز و راه‌حل‌های آن» به 4 محور اصلی در تعیین نرخ ارز می‌پردازد: چالش‌های تعیین نرخ ارز در ایران، روش‌های به کار گرفته شده برای تعیین نرخ ارز، راه‌حل‌ها و تجربیات کشورها برای تعیین نرخ ارز و دست آخر این که در شرایط کنونی نرخ ارز باید چگونه تعیین شود.
بهکیش که به دلیل سال‌ها حضور در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم اکنون به عنوان دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) نیز فعالیت می‌کند؛ در این باره می‌گوید: «قیمت گذاری درست ارز، بر مبنای توسعه اقتصادی است؛ بنابراین باید روش‌هایی را به کار گرفت که طی آن بانک مرکزی به گونه ای در تعیین نرخ ارز دخالت کند که به سیاست‌های تولید متکی به صادرات کمک کند.»
در دومین دوره همایش «سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» که با موضوع راهبردی «بازسازی نظام پولی و صنعتی» هفتم و هشتم اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود؛ علاوه‌‌بر سخنرانی رییس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی، پنج کارگاه آموزشی در حوزه بانکداری الکترونیک، سناریو‌های پیش‌روی بازار ارز، اعتبارات اسنادی و بازار آتی سکه و طلا برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان به حضور در این همایش، می‌توانند با شماره تلفن [phone] تا 33 (کد تهران) تماس حاصل کنند. وب‌سایت این همایش نیز به آدرس www.events.den.ir پاسخگوی اطلاعات بیشتر به علاقه‌مندان است.

فهرست 400 شرکت برتر ایران

غول‌های اقتصادی براساس اطلاعات سال 90 معرفی شدند
فهرست 400 شرکت برتر ایران

دنیای اقتصاد - 400 شرکت برتر و بزرگ ایران که از آنها به عنوان موفق‌ترین بنگاه‌های تجاری و صنعتی یاد می‌شود، در همایشی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی معرفی شدند؛ بنا بر گزارش سازمان مدیریت صنعتی کشور در رتبه‌بندی شرکت‌های برتر، 26 شاخص مالی و اعتباری مدنظر قرار گرفته است؛ نتیجه بررسی‌ها و مقایسه‌های آماری نشان می‌دهد مجموع فروش 100 شرکت برتر ایران در سال مالی 90 معادل 264 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با میزان فروش صد شرکت برتر سال پیش از آن 30درصد رشد داشته است. نکته قابل توجه در رتبه بندی مذکور این است که حدود 6/50 درصد مجموع فروش صد شرکت اول مربوط به 17 شرکت بوده که نشانگر درجه تمرکز در وضعیت شرکت‌های بزرگ ایران است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش، با اشاره به موضوع ارزآوری و صادرات به عنوان یک نیاز اجتماعی تاکید کرد: از 100 شرکت برتر انتظار می رود ارز مورد نیاز تولید را که سال‌ها است از طریق صادرات نفت تامین می‌شد و امسال به دلیل تحریم در چرخه اقتصاد نبود، تامین کنند. مهدی غضنفری همچنین از دستور ویژه رییس‌جمهور برای تامین ارز مورد نیاز بخش تولید و واردات کشور خبر داد.

در پانزدهمین همایش رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران:
غول‌های اقتصادی معرفی شدند
غزاله طایفه- جایگاه 400 شرکت برتر و بزرگ ایران که از آنها به عنوان بزرگ‌ترین بنگاه‌های تجاری و صنعتی اقتصاد ایران یاد می‌شود، دیروز مشخص شد.
در پانزدهمین همایش رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران که وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و چند تن از معاونان وزارتخانه حضور داشتند، شرکت‌های برتر از میان 400 شرکت بزرگ که تصویری مالی از وضعیت آنها را مشخص کرد، بر اساس اطلاعات سال مالی 1390 و با احتساب حجم فروش انتخاب شدند.
بر همین اساس، پنج شرکت اول رتبه‌بندی سال 1391، به ترتیب شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت ایران خودرو (هلدینگ)، شرکت پالایش نفت بندرعباس، شرکت سایپا (هلدینگ) و بانک ملت (هلدینگ) هستند.
بر اساس این گزارش، در ارزیابی امسال جمع فروش 100 شرکت برتر ایران 264هزار میلیارد تومان بوده که این میزان نسبت به فروش صد شرکت برتر سال قبل 30درصد رشد را نشان می‌دهد.
تفاوت فروش رتبه‌های اول و صدم
از سوی دیگر، در اول لیست امسال میزان فروش شرکت پالایش نفت اصفهان (هلدینگ) به 17هزار و 613 میلیارد تومان رسیده که این میزان در فرآیند رتبه‌بندی سال گذشته 11 هزار و 794 میلیارد تومان بوده است. در انتهای فهرست 100 شرکت برتر نیز، فروش صدمین شرکت 594 میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته 42درصد رشد داشته است.
مقایسه 10 شرکت اول با 10 شرکت آخر
10 شرکت ابتدای فهرست فروشی معادل 7/15 برابر فروش 10 شرکت انتهای فهرست دارند. فروش شرکت اول فهرست نسبت به فروش شرکت صدم نیز 29/7 برابر بزرگ‌تر است.
50 درصد فروش در اختیار 17 شرکت
بر اساس رتبه‌بندی سال 91 که از سوی سازمان مدیریت صنعتی انجام شده است، 17 شرکت بالای فهرست حدود 6/50 درصد جمع فروش صد شرکت را شکل می‌دهد که نشان‌دهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکت‌های بزرگ ایران است.
341 پله ترقی
در فهرست صد شرکت برتر کشور بیشترین صعود مربوط به شرکت «طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی (هلدینگ)» است که با ارتقای 341 رتبه‌ای، از رتبه 390 در سال مالی 89 به رتبه 49 در سال مالی 90 ارتقا یافته است.
معیارهای رتبه‌بندی
بر اساس این گزارش، در گزینش 100شرکت برتر ایران سال‌ها است که معیار فروش مبنای انتخاب قرار گرفته است. با توجه به عمومیت فهرست 100 شرکت برتر (IMI – 100) و وجود انواع شرکت‌های تولیدی و خدماتی شرکت‌کننده در این طرح، جهت همگن کردن رقم فروش این شرکت‌ها، در مورد اکثر شرکت‌های تولیدی و خدماتی رقم فروش خالص آنها منظور می‌شود، در مورد بانک‌ها از مجموع درآمدهای مشاع و غیرمشاع آنها استفاده می‌شود و مجموع درآمدهای بیمه‌ای و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها نیز در مورد شرکت‌های بیمه‌ای لحاظ می‌شود.
پس از گزینش و رتبه‌بندی شرکت‌ها براساس شاخص «میزان فروش»، این شرکت‌ها براساس شاخص‌های دیگری مقایسه و رتبه‌بندی می‌شوند. این شاخص‌ها شامل اندازه و رشد شرکت، سودآوری و عملکرد، صادرات، نقدینگی، بدهی و بازار است. البته در رتبه بندی سال 91 شاخص ارزش افزوده هم ملاک ارزیابی قرار گرفته است. در این میان برخی تحلیلگران معتقدند که در تحلیل آمار و نتایج رتبه‌بندی ارائه شده از شرکت‌ها لازم است شرایط خاص اقتصاد ایران، به عنوان اقتصادی در حال توسعه مورد توجه قرار گیرد چرا که در اقتصاد ایران، مانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، قیمت‌ها منعکس‌کننده تمامی واقعیات اقتصادی نیستند.
چالش تولید برای تامین ارز
در این همایش وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رکوردهای شرکت ها در سال جاری نسبت به سال گذشته بهتر بوده است، گفت: من در بین شاخص‌های رتبه‌بندی شرکت‌ها، صادرات را به عنوان مهم‌ترین شاخص می‌دانم.
مهدی غضنفری با بیان اینکه در سال جاری نوسانات نرخ ارز پارامتر مهمی برای واحدهای صنعتی بود و به مهم‌ترین چالش آنها تبدیل شد، افزود: امسال بیشترین وقت شرکت‌ها صرف جریان پولی و تامین منابع ارزی و ریالی شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دو جریان ریالی و ارزی را لازمه تولید دانست و گفت: این روزها جریان ارز به یک چالش جدی برای تولیدکنندگان و خودروسازان تبدیل شده است و به دلیل اینکه خودروسازها به موقع نتوانستند این دو جریان را مدیریت کنند، امروز مردم باید خودرو را گران‌تر از سال قبل بخرند؛ بنابراین باید با مردم صریح صحبت کرد و واقعیت‌ها را گفت.
68 درصد ارز حاصل از صادرات به تولید برگشت
وی با ارائه آمار از تخصیص ارز برای واردات و صادرات گفت: در شش ماه اول امسال 27 میلیارد دلار واردات و 16 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده، در حالی که مطابق با آمار بانک مرکزی، تنها 11 میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید بازگشته است.
غضنفری از آثار کاهش درآمدهای نفتی و کمبود تزریق ارز به جریان تولید در سال جاری خبر داد و گفت: اگر شرکت‌های تولیدی تصمیم بگیرند که این اثر را معکوس کنند، قادر به مدیریت آن خواهند بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هم‌اکنون در سال خاصی از تولید قرار داریم و سال آینده نیز به طور قطع همانند امسال است که مجبوریم برای حفظ عزت مردم تصمیم بگیریم که از این مسیر عبور کنیم.غضنفری گفت: برای عبور از این وضع به ابزار آن یعنی ارزآوری نیاز داریم، چرا که حفظ اشتغال، خطوط تولید و فروش منوط به تامین ارز است، این در شرایطی است که سال‌ها تامین‌کننده ارز بخش تولید نفت بوده ولی امسال به هر دلیلی نتوانسته این کار را به سرانجام برساند؛ بنابراین تولید می‌تواند این کار را انجام دهد.وی در ادامه گفت: از 16 میلیارد دلار ارزش صادرات غیرنفتی در شش ماه منتهی به مهرماه امسال، 11 میلیارد دلار به چرخه تولید بازگشته که معادل 68درصد ارزی است که باید در قبال انجام صادرات به چرخه تولید و واردات باز گردد؛ بنابراین افزایش این معیار می‌تواند در حفظ تراز تجاری خارجی و تولید موثر باشد.وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: موضوع ارزآوری و صادرات فقط به عنوان جنبه اقتصادی مطرح نیست بلکه یک نیاز اجتماعی است. از 100 شرکت برتر انتظار می‌رود ارز مورد نیاز تولید را که سال‌ها است از طریق صادرات نفت تامین می‌شد و امسال به دلیل تحریم در چرخه اقتصاد نبود برای ما تامین کنند.
دستور رییس‌جمهور برای تامین ارز واردات
غضنفری در حاشیه همایش معرفی 100 شرکت برتر در جمع خبرنگاران از برگزاری جلسه ویژه‌ای از سوی واردکنندگان با رییس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: در جلسه دو روز پیش دولت با حضور رییس‌جمهور، گزارشی از روند فعالیت مرکز مبادلات ارزی در تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان و تولیدکنندگان از طریق این مرکز به محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری ارائه شد که این گزارش نتوانست وی را راضی کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستور ویژه رییس‌جمهور برای تامین ارز مورد نیاز بخش تولید و واردات کشور خبر داد و افزود: قرار شد در جلسه واردکنندگان با رییس کل بانک مرکزی ارز مورد نیاز واردات که از کانال مرکز مبادلات ارزی به کندی صورت می‌گرفت، بررسی شود.
سهم بالای 100شرکت اول از ارزش افزوده
رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز در همایش رتبه‌بندی شرکت‌ها با تاکید بر اینکه شاخص اخلاق را باید به شاخص‌های ارزیابی شرکت‌ها اضافه کرد، گفت: در دنیا اخلاق یک شاخص ارزشی است که امروزه در انتخاب شرکت‌های برتر مورد توجه قرار می‌گیرد. غلامرضا شافعی افزود: در سه سال اخیر 23 گروه برای ارزیابی دسته‌بندی شده که البته رتبه شرکت‌ها به لحاظ میزان تغییر بر آن درج شده است، یکی از این شاخص‌ها تغییر در رشد فروش است که آمارهای جالبی را به دست داده است.
وی به طور مثال به گروه شرکت‌های پیمانکاری اشاره کرد و گفت: تغییر در رشد فروش شرکت‌های پیمانکاری در سال جاری 8/23 درصد منفی شده؛ اگر چه تعداد شرکت‌هایی که وارد این گروه شده‌اند 2/2 درصد رشد داشته است. به گفته شافعی، تغییر در سهم سود این شرکت‌ها نیز 7/2 درصد منفی است. از سوی دیگر تغییر در سهم صادرات آنها نیز 3/2 درصد کاهش یافته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز نگرانی از تغییر در تعداد شرکت‌های مربوط به گروه ماشین‌آلات تجهیزات و صنایع فلزی گفت: این شاخص 7/2درصد کاهش یافته و تغییر در رشد فروش آنها نیز منفی 29 درصد بوده است.
شافعی تغییر در سهم سود شرکت‌های مذکور را 9/1 درصد منفی دانست و گفت: تغییر در بازده فروش این شرکت‌ها نیز 6/4 درصد منفی و تغییر در بازده دارایی آنها هم یک درصد منفی است. در واقع رشد منفی این رشته از بنگاه‌ها در سه سال گذشته منجر به نگرانی ما می‌شود.
شافعی در ادامه اظهار کرد: 100 شرکت اول در ارزیابی 400 شرکت برتر ایرانی 80 درصد ارزش افزوده را به خود اختصاص داده‌اند، ضمن اینکه 100شرکت دوم نیز 11درصد از ارزش افزوده سهم داشته‌اند و به این ترتیب 100 شرکت سوم 6درصد و 100 شرکت چهارم 3 درصد از ارزش افزوده را به خود اختصاص داده‌اند. وی در پایان گفت: در 100شرکت اول به ازای هر شاغل 41 هزار و 642 دلار صادرات صورت گرفته، ضمن اینکه صادرات به ازای هر شاغل در 100شرکت دوم 17 هزار و 84 دلار و 100شرکت سوم و چهارم هر یک 10 هزار دلار تخمین زده می‌شود.
جایگاه شرکت‌ها در میان شاخص‌ها
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی نیز در این همایش گفت: در رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران 26 شاخص مالی و اعتباری علاوه بر معیار فروش که اصلی‌ترین معیار رتبه‌بندی است بررسی شده است، علی کرمانشاه افزود: در این رتبه‌بندی گروه‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری‌های مالی با 50 شرکت، وسایط نقلیه و قطعات خودرو با 43 شرکت، خدمات بازرگانی و صنعتی با 41 شرکت به عنوان سه گروه صنعتی اول از نظر تعداد شرکت‌ها در بین شرکت‌های برتر ایران هستند.
وی بیشترین سهم فروش با 21درصد سهم را متعلق به گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری دانست و گفت: گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو با 15درصد سهم و گروه فرآورده‌های نفتی با 14درصد سهم در رتبه‌های بعدی قرار دارند. وی ادامه داد: سه گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری‌های مالی، گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری و گروه پتروشیمی به ترتیب سه گروه صنعتی اول از نظر سودآوری هستند.
کرمانشاه در مورد جایگاه شرکت‌ها از نظر ارزش افزوده نیز گفت: گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری با 20درصد سهم، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری‌های مالی با 17درصد سهم و گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو با 13درصد سهم در جایگاه اول تا سوم از نظر ارزش افزوده قرار دارند.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در مورد رتبه شرکت‌ها از نظر دارایی‌ها نیز گفت: گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری با 58درصد سهم در رتبه اول و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری‌های مالی با 12درصد سهم و گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو با 6درصد سهم در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. کرمانشاه میانگین بازده فروش 23گروه صنعتی را 12درصد دانست و متذکر شد: گروه اکتشاف و استخراج با 45درصد، گروه ارتباطات و مخابرات با 33درصد و گروه رایانه و فعالیت های وابسته با 26 درصد به ترتیب سه گروه صنعتی اول از نظر بازدهی فروش(حاشیه‌سود) در رتبه‌بندی امسال بوده‌اند.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی همچنین از دو گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری و گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو به عنوان دو گروه صنعتی اول از نظر اشتغالزایی نام برد و تصریح کرد: گروه‌های پتروشیمی با 43درصد سهم، فرآورده‌های نفتی با 18/3درصد سهم و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری‌های مالی با 8/17 درصد سهم جایگاه اول تا سوم را از نظر صادرات به خود اختصاص داده‌اند.
در پانزدهمین دوره رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران 10شرکت پیشرو نیز معرفی شد نیز شرکت‌های بیمه ایران، پالایش نفت اصفهان، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی مبین، بانک سامان، بانک سرمایه، شرکت قاسم ایران، شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید و بانک مسکن 10شرکت پیشرو در این رتبه‌بندی بودند. تغییر رتبه فروش شرکت‌های فهرست صد شرکت برتر در چهار سال اخیر معیار انتخاب این شرکت‌ها بوده است.