در خواست برای وملت

وملت بعد از 20 در صد رشد نیاز به استراحت دارد ، در اندیکاتور مشهود است . 

زامیاد مدتی است

زامیاد مدتی است با حمایت 590 تا 600  ریال خود درگیر است سهم پتانسیل رشد خوبی را جمع کرده ، اندیکاتور CCI جهش مثبت را نشان مید هد .

پیشنهاد سه سهم .

وملت - وساپا را پیشنهاد دادیم به زودی رشد وساپا هم شروع میشود شک نکنید .

ولغدر را هم پیشنهاداریم سود خود را در صورتهای مالی جدید 145 ریال اعلام میکند ،80% رشد .

البته تکنیکال سه سهم را بررسی کردیم همگی از رشد حکایت دارند .

جواب سه سوال

 با تشکر از بازدید همگی .

دوست من اکثر تحلیل گران آینده طلا را صعودی میدانند ، جدیدا هم گروه 20 به نتیجه نرسید که محرک افزایش قیمت طلا میشود .

قیمت سایپا در باند حمایتی خود می باشد و بیشتر انتظار رشد سهم را داریم (توجه داشته باشید قیمت خودرو با عرضه شرکت در بازار به سوی تعادل حرکت کرده و میزان فروش نقدی شرکت بسیار افزایش دارد و در نتیجه سود ، عمده سود سایپا غیر عملیاتی است ، به نظر نمیرسد آینده همین باشد ).

مورد سوم دیگر وقتی برای سرزنش نیست امید وارم که جبران شود . البته بنده اعتقادی به ارز بازی ندارم هر چند که سود آور باشد ، با این کار به اقتصاد بیمار کشور و مردم ضربه سنگینی وارد میشود و این سود خوردن ندارد .

بازار سهام در هفته‌های آینده به کدام سو خواهد رفت؟

مثلث تعیین‌کننده جهت بورس

دنیای اقتصاد- هر چند کارنامه بازدهی بورس تهران در بهمن‌ماه سال‌جاری از رشد حدود 2 درصدی این بازار حکایت دارد، اما بازار سهام در هفته معاملاتی گذشته عملکرد مناسب‌تری را از خود به نمایش گذاشت.بررسی‌ها نشان می‌دهد که بورس در چهار روز معاملاتی گذشته 6/4 درصد سود به سرمایه‌گذاران خود رسانده است، حال آنکه بخش عمده‌ای از این عملکرد مطلوب مرهون بازگشایی نماد پالایشگاه اصفهان در روز شنبه گذشته و تاثیر بیش از هزار واحدی این شرکت بر رشد شاخص است. همین شرایط سبب شده که بازدهی بازار سهام در سال 91 به مرز 50 درصد نزدیک شود.اما فعالان بازار سهام در حالی هفته‌های پایانی سال را سپری می‌کنند که بودجه 92 شرکت‌ها، نوسانات ارزی و عرضه‌های اولیه پیش رو به عنوان 3 موضوع اصلی از سوی آنها دنبال می‌شود.اینکه شرکت‌های بورسی در اعلام بودجه 92 چقدر محافظه‌کاری از خود نشان خواهند داد، در کنار از تب و تاب افتادن بازار ارز می‌تواند به عنوان عواملی تعیین‌کننده در جهت کلی بازار سرمایه باشد، همچنین عرضه‌های اولیه‌ای که در پیش است، از جمله شرکت بزرگی همچون هلدینگ خلیج فارس در استراتژی‌های معامله‌گران تاثیر‌گذار است، ولی برآیند این عوامل سه گانه در کنار رکود سنتی بازار می‌تواند عملکردی خنثی برای بازار رقم بزند.

یک هفته با تپیکس
مثلث تعیین‌کننده بازار سهامنگاه فعالان بورس تهران در هفته‌های پایانی سال به انتشار بودجه 92 شرکت‌ها، سرنوشت نوسانات ارزی و عرضه‌های اولیه جدید معطوف شده است 
گروه بورس- شروین شهریاری: بازار سهام در هفته جاری شاهد افزایش خوش‌بینی‌ها و تشدید رشد شاخص بورس به میزان 6/4 درصد بود.
البته بخش عمده ای از این پیشرفت به لطف بازگشایی نماد متوقف بزرگ‌ترین پالایشگاه بورس پس از نه ماه غیبت حاصل شد؛ به نحوی که جهش بیش از سه برابری قیمت سهام پالایش نفت اصفهان به تنهایی سه درصد شاخص کل را به سمت بالا سوق داد. در سایر تحولات کلان، سهامداران شاهد سه اتفاق عمده هستند: نخست؛ اعلام اولین بودجه شرکت‌ها برای سال 92 که در هفته آینده احتمالا با محافظه‌کاری زیادی منتشر خواهد شد. دوم؛ از تب‌و‌تاب افتادن نسبی بازار ارز که به لطف کنترل رشد نقدینگی در چند ماه اخیر و نیز بهبود درآمدهای نفتی و غیرنفتی کشور میسر شده است و طبیعتا افت هیجان خرید محصولات کالایی و فلزی را در پی دارد و سوم؛ عرضه‌های اولیه متعدد سهام که در هفته جاری با ورود نفت ایرانول پیگیری شد و تا پایان سال نیز با چند عرضه اولیه جذاب دیگر (احتمالا شامل نفت پاسارگاد، پتروشیمی خراسان و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس) دنبال خواهد شد. تاثیر سه عامل مزبور در کنار رکود سنتی بازار در شب عید موجب می‌شود تا معامله‌گران احتمالا تا پایان سال با روندی خنثی در بورس تهران مواجه باشند و به منظور بازگشت رونق پایدار به انتظار روزهای بهاری بازار سرمایه در سال 92 بمانند.
«شپنا» پالایشگاه‌ها را متعادل می‌کند؟
پالایشگاه نفت اصفهان از بسیاری جهات نسبت به پالایشگاه‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه از موقعیت ممتازی برخوردار است. این شرکت با ظرفیت پالایش 375 هزار بشکه نفت خام در روز بعد از پالایشگاه آبادان (با ظرفیت 400 هزار بشکه در روز) دومین پالایشگاه بزرگ ایران به شمار می‌رود که 21 درصد ظرفیت پالایشی کشور را در اختیار دارد. «شپنا» همچنین در بین پالایشگاه‌های بورسی بزرگ‌ترین طرح توسعه را نیز در اختیار دارد که در این راستا طرح بنزین سازی آن قرار است با ظرفیت سه میلیون لیتر در روز اوایل سال 92 به بهره‌برداری برسد. از لحاظ درآمد فروش و انباشت نقدینگی نیز این شرکت با فروش حدود 19 هزار میلیارد تومانی در سال و حدود 2500 میلیارد تومان نقدینگی در حساب‌های شرکت از موقعیت بی نظیری نسبت به رقبای بورسی خود برخوردار است. این حجم فروش این پتانسیل را به «شپنا» می‌دهد که در صورت افزایش نرخ مرجع ارز عملا بیشترین سودآوری را از محل مابه‌التفاوت فروش و هزینه خوراک (که حاشیه سود ثابتی را شامل می‌شود) نصیب سهامداران کند. بنابراین، با توجه به پتانسیل‌های مزبور باید انتظار داشت که سهام سایر پالایشگاه‌های بورسی نیز از لحاظ ارزش گذاری با این غول پالایشی کشور هماهنگ شوند. این در حالی است که در شرایط کنونی سهام «شپنا» با نسبت قیمت بر درآمدی حدود نصف میانگین گروه شاهد تقابل عرضه و تقاضا است. به‌این ترتیب می‌توان انتظار داشت در صورت تداوم عرضه‌های سنگین سهام پالایش نفت اصفهان، به تدریج سایر سهام گروه نیز شاهد فضایی منطقی تر به لحاظ ارزش گذاری باشند و در حقیقت ورود «شپنا» به بازار در نقش متعادل‌کننده عرضه و تقاضای سهام در سایر شرکت‌های گروه عمل کند؛ اتفاقی که در ماه‌های اخیر به پشتوانه کمبود سهام شناور آزاد پالایشگاه‌ها هیچ گاه اتفاق نیفتاده و موجب از بین رفتن حساسیت قیمتی خریداران و دامن زدن به تب تقاضای سنگین سهام پالایشگاهی شده است. 
دغدغه جدید ارزی برای صادرکنندگان
طرح جدید مجلس که به «مقابله با اخلال گران ارزی» شهرت یافته مراحل نهایی خود را برای بررسی در صحن علنی طی می‌کند و احتمالا تا قبل از پایان سال به تصویب می‌رسد. همزمان، بانک مرکزی نیز با استقبال از این موضوع برنامه «ممنوعیت خرید و فروش ارز در بازار غیر‌رسمی» را در دستور کار قرار داده است. بر این اساس، ارز صادرکنندگان هم راهی جز روانه شدن به سمت مرکز مبادلات نخواهد داشت. این خبرها در هفته جاری موجب دغدغه دوباره سهامداران شرکت‌های صادرکننده شد و در بارزترین واکنش، سهام گروه پتروشیمی در سه روز گذشته شاهد عقب‌نشینی قیمت‌ها بود. بدیهی است، در صورت عملی شدن این اقدامات و قطع ارتباط صادرکنندگان با نرخ ارز آزاد، انتفاع شرکت‌های مرتبط (که در ماه‌های اخیر از رشد بی‌محابای نرخ تبدیل ارز بهره‌ برده‌اند) محدود خواهد شد. 
نشانه‌های تردید از سوی بانک‌های مرکزی جهان
حالا دیگر همه می‌دانند که نوشداروی عبور از بحران اقتصادی غرب در سال 2008 و مشکلات حوزه یورو در دو سال اخیر چه بوده است: چاپ پول. البته این عبارت، ساده شده مکانیزمی است که بانک‌های مرکزی جهان برای تزریق نقدینگی به اقتصادها به کار گرفته‌اند، اما ترجمان عملی آن همان افزایش حجم پول و نقدینگی است. در جدید‌ترین نشانه در این راستا، حجم دارایی‌های بانک مرکزی ایالات متحده در دو هفته اخیر برای نخستین بار در طول تاریخ از مرز سه تریلیون (سه هزار میلیارد) دلار گذشته است. از این میزان، 7/1 تریلیون دلار مربوط به خرید بدهی‌های دولت آمریکا (بخوانید قرض پول به دولت) و یک تریلیون دلار خرید وام‌های رهنی مسکن در بازار بوده است که نتیجه هر دو اقدام کاهش غیر‌عادی نرخ بهره اوراق قرضه دولتی و اوراق رهنی مسکن بوده است. در رخدادی دیگر، اندازه ترازنامه بانک مرکزی ژاپن نیز با جهش بی سابقه 7 درصدی در سال میلادی جدید به 7/1 تریلیون دلار رسیده است و این کشور قصد دارد حجم دارایی‌های آن را تا آخر سال با خرید اوراق قرضه دولت به 2 تریلیون دلار افزایش دهد. اما در نقطه مقابل، نگرانی‌ها از تداوم این روند ناپایدار در میان تصمیم‌سازان اقتصادی به چشم می‌خورد. در این راستا، بانک مرکزی اروپا عملا سیاست خود را وارونه کرده و به تسویه اعتبارات اعطایی با بانک‌ها مشغول شده است. همین مساله موجب سقوط اندازه ترازنامه بزرگ‌ترین بانک مرکزی جهان (یعنی بانک مرکزی اتحادیه اروپا) به 7/3 تریلیون دلار شده که 10 درصد از اوج آن در تابستان کمتر است. همچنین، خلاصه مذاکرات اعضای بانک مرکزی آمریکا نیز نشان می‌دهد که طرفداران پایان سیاست انبساطی در این بانک به بالاترین میزان از زمان شروع این سیاست‌ها رسیده است. از سوی دیگر، سومین اقتصاد جهان یعنی ژاپن نیز برای سال آینده میلادی تنها خرید 110 میلیارد دلار دارایی را در برنامه دارد که حدود یک چهارم حجم امسال است. تلفیق موارد مزبور این نتیجه را به ذهن متبادر می‌کند که طلیعه اتمام دوران «پمپاژ نقدینگی ارزان» در اقتصاد جهانی در حال نمایان شدن است؛ رویدادی که تحقق آن نه تنها برای بازارهای سهام جهان بلکه برای قیمت فلزات جهانی و نفت (که مستقیما بر وضعیت اقتصاد ایران و شرکت‌های بورسی تاثیرگذار است) نیز به عنوان یک عامل بازدارنده در جهت مهار صعود بی‌محابا عمل خواهد کرد.

رهبر معظم

رهبر معظم انقلاب سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را ابلاغ کردند 

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی با ابلاغ سیاستهای کلی "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، دولت را مکلف کردند برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست‌ها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیریهای قانونی را انجام دهد.
متن سیاستهای کلی "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
سیاست‌ های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
1-    بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره ‌وری عوامل تولید با:
-    اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی
-    کاهش هزینه‌ ها و بهبود کیفیت تولید
-    اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی
-    بهینه سازی تعامل عوامل تولید
2-    هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری ‌ها و زیربناهای آنها و بهره‌ گیری از آنها، با هدف:
-    ارتقاء کیفی و افزایش کمّی تولید ملّی
-    بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی
-    حمایت از تجاری سازی فناوری محصول و بهره‌ گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری‌ های روز و ایجاد نظام ملّی نوآوری
3-    گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر توسعه مؤلفه‌ های اصلی آن، از جمله: زیر ساخت ‌های ارتباطی، زمینه‌ های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخشهای علمی و پژوهشی با بخشهای تولیدی کشور.
4-    حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور.
5-    تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت‌ پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین.
6-    حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.
7-    مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی.
8-    بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملّی و اصلاح زمینه ‌های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری.
9-    افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تولید ملّی از طریق:
-    تقویت انگیزه و عزم ملّی و تأکید و تسریع در اجرای کامل سیاست ‌های کلی اصل 44، رعایت انضباط مالی و بودجه ‌ای دولت
-    رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش ‌های خصوصی و تعاونی
-    ساماندهی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آنها
10-    تنظیم نقش نهادهای عمومیِ غیر دولتیِ اقتصادی در جهت تولید ملّی.
11-    شفاف سازی و به هنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع رسانی در مورد ابعاد و فرصت‌ های سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در رشته‌ های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هر گونه دسترسی اطلاعاتی ویژه.
12-    توانمند سازی و ارتقاء بهره‌ وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار.
13-    بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی در سطح ملی، منطقه‌ ای و جهانی.
14-    ارتقاء سرمایه های انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی با تأکید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.
15-    توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصمیمات اقتصادی.
16-    جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایه‌ های فیزیکی و انسانی ایرانی با تأکید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاوره‌ ای فرا بنگاهی و ارتقاء بازده اقتصادی این سرمایه‌ ها در بخش‌ های مختلف اقتصادی.
17-    گسترش تنوع ابزارهای سرمایه‌ گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست‌ های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه‌ گذاران داخلی و بین ‌المللی بویژه منطقه ‌ای در بازار سرمایه.
18-    حمایت از محققان و سرمایه‌ گذاران و تشویق ورود سرمایه‌ های ایرانی به حوزه‌ های سرمایه‌ گذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تأسیس صندوق‌ های شراکت یا ضمانت برای سرمایه‌ گذاری در این حوزه.
19-    کارآمد سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملّی در جهت بهینه سازی و هم ‌افزایی ظرفیت‌های تولیدی و ارتقاء کیفی کار و سرمایه ایرانی.
20-    تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات‌ ها) برای تسهیل فعالیت در بخش‌ های تولیدی و رفع موانع سرمایه‌ گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.
21-    کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از ساز و کار شفاف سازی و اطلاع رسانی و کاهش واسطه‌ های غیر ضرور و ناکارآمد.
22-    گسترش منابع مالی و کارآمد سازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملّی و کاهش هزینه ‌های تأمین مالی مورد نیاز بویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه ‌ای و بیمه ‌ای.
23-    جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف.

ارزان‌ترین سهام دنیا متعلق به شرکت‌های ایرانی است

معاون سازمان بورس:
ارزان‌ترین سهام دنیا متعلق به شرکت‌های ایرانی است

سنا- معاون سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به وضعیت بنیادی شرکت‌ها برای رشد قیمت‌ها گفت: بورس همچنان می‌تواند پذیرای نقدینگی‌های جدید باشد.

علی سعیدی با اشاره به اینکه افت قیمت سهام شرکت‌ها در بورس تهران به معنی شکستن حباب در بازار سرمایه نیست، خاطرنشان کرد: رشد و کاهش قیمت سهام شرکت‌ها در بورس کاملا طبیعی است و مهم ترین عامل افت قیمت‌ها در برخی روزهای گذشته، روند اصلاحی بازار سرمایه بود. آسان ترین راه اثبات این موضوع بررسی نسبت قیمت به درآمد سهام شرکت‌ها است.
وی با اشاره به اینکه P/E شرکت‌ها همچنان پایین است، خاطرنشان کرد: اگر مقایسه‌ای را بین نسبت قیمت به درآمد شرکت‌های حاضر در تالار شیشه‌ای و شرکت‌های مشابه خارجی کنیم، متوجه می‌شویم که هنوز هم قیمت‌ها در بورس تهران جای رشد دارد زیرا در شرایط فعلی کمترین P/E در دنیا به شرکت‌های حاضر در بورس تهران اختصاص دارد.
معاون اجرایی سازمان بورس با اشاره به مزیت‌های سرمایه‌گذاری در بورس تهران به لحاظ وجود ظرفیت‌های فراوان در این بازار خاطرنشان کرد: کمتر کشوری در دنیا به لحاظ وجود پتانسیل‌ها در بخش نفت، گاز انرژی، معادن، فلزات و ... ظرفیت‌های ایران را دارا است.
بنا به اعتقاد وی، با در نظر گرفتن منابع غنی در ایران اینگونه می‌توان تحلیل کرد که شرایط بنیادی برای رشد قیمت سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه وجود دارد و به تعبیر بهتر بورس همچنان می‌تواند پذیرای ورود نقدینگی باشد.
معاون سازمان بورس با اشاره به رشد قابل توجه بورس از مرداد ماه امسال خاطرنشان کرد: افت روزهای گذشته بورس در راستای اصلاح قیمت‌ها و ورود بورس به فاز استراحت صورت گرفت.

وساپا

برای خروج از ابر بسیار کم وزن پرواز می کند .

وملت

تغییر روند مشاهده میشود.

پیام صریح مردم برای مهار تورم

پیام صریح مردم برای مهار تورم

کارشناسان در گفت‌وگو با تهران امروز نتایج یک نظرسنجی میلیونی را تحلیل کردند

نتایج یک نظرسنجی تلویزیونی با حضور حدود یک و نیم میلیون نفر نشان داده که 85 درصد از مردم شرکت‌کننده در این نظرسنجی مهار تورم را بر افزایش یارانه نقدی ترجیح داده‌اند. این برای نخستین بار است که نظرسنجی‌ای در این سطح وسیع و به‌صورت زنده و علنی برگزار می‌شود که نتایج آن بسیار غیرمنتظره بوده است. گروهی از نمایندگان و کارشناسان در گفت‌وگو با تهران امروز تاکید کردند که این نظرسنجی از پیام واضحی برخوردار است و نشان می‌دهد که بحث مهار گرانی به فوری‌ترین انتظار مردم تبدیل شده است. به گفته کارشناسان، دولت باید این پیام را گرفته باشد که گرانی چنان بر مردم فشار وارد می‌کند که بیش از 85 درصد آنان طی یک نظرسنجی حاضرند به راحتی تمام از دریافت پول بیشتر مشروط بر اینکه تورم مهار شود، بگذرند. هنوز مقامات دولت به این خبر واکنش نشان نداده‌اند لیکن قبلا روزنامه دولت از موافقت 65 درصدی مردم با اجرای فاز دوم هدفمندی خبر داده بود که با نتایج این نظرسنجی کاملا مغایر است.

شک نکنید که نظارت دولت بر صنایع

شک نکنید که نظارت دولت بر صنایع ( فولاد - سنگ معدن - پالایشگاهی - پتروشیمی - تولید کننده مواد اولیه مانند گل گهر- چادر ملو - صادر کننده ها مانند پتروشیمی پردیس - و مارون - کالسمین - روی - مس - فملی - فولاد خوزستان - ذوب و کلیه شرکتهای ارز ساز و ... ) بیشتر و دقیق تر و دلار حاصل از فروش به نرخ مبادله ای و در آینده هم نرخ قیمت دلار در بودجه سال 92 فروخته خواهد شد ، تلاش برای کنترل است نه ایجاد اقتشاش در کشور سازمان حمایت به دستور  دولت باید از  سرچشمه ها جلوی صعودی شدن نرخ را بگیرد تولید کنندگان دیگر صنایع چه خوراکی و چه صنعتی به مواد اولیه نیاز دارند و خیلی ها در شرکتها شاغل هستند دولت اجازه نمی دهد چند شرکت تولید کننده مواد اولیه و صادر کننده تمام اقتصاد کشور را به دست بگیرند و دلار حاصله از صادرات را در بازار سیاه بفروشند و سیل بی کاری و ورشکستگی دیگر صنایع و دلالالی و رانت خواری به راه بیندازند هیچ فکر کرده اید دیگر کشورها چه خواهند گفت . خیر نظارت محکم دولت به قیمت تولید شرکتهای تولید کننده مواد اولیه و صادر کننده مدتی است شروع شده و در بورس کالا دولت نظارت و قیمت گذاری می کند اجازه خود سری نمی دهد واین کار را هرچه قوی تر انجام می دهد و ارز صادرات را به نرخ مبادله ای پرداخت می کند و تلاش می کنند تعادل را حاکم کنند . بورسین .

امسال در بورس هر سهمی بخرید ، یک برد است . بورسین

امسال در بورس هر سهمی بخرید ، یک برد است . بورسین

به‌جای فاز دوم هدفمندی، به داد بیکاران برسید

ابراهیم رزاقی، استاد دانشگاه تهران خطاب به مجلس و دولت:
به‌جای فاز دوم هدفمندی، به داد بیکاران برسید
دکتر ابراهیم رزاقی درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: «تجربه اول هدفمندی یارانه‌ها نشان داد که هدفمندی یارانه‌ها بی‌راهه‌های زیادی در اقتصاد ایران به وجود آورده است. تنها حسنی که این هدفمندی یارانه داشته، توزیع مقداری پول بین قشر ضعیف جامعه است که این مقدار نیز با تورم فعلی بی اثر شده است اما در مقابل این هدفمندی باعث آسیب و نابودی تولید و بی ثباتی اقتصادی شده است.»

به گفته این استاد اقتصاد، با توجه به تورم کنونی که هدفمندی یارانه‌ها به وجود آورده و ضرباتی که بر پیکره اقتصاد وارد کرده آثار منفی‌تری را باید شاهد باشیم. اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فضای فرهنگی کارنکردن-پول درآوردن را حاکم می‌کند. من با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مخالف هستم ولی متاسفانه این دولت گوش به حرف هیچ اقتصاددانی نمی‌‌دهد.

استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با الف افزود: «طوری که مسئولین پیش می‌روند در چند ماه آینده، اقتصاد ایران نابود می‌شود. اینها می‌گویند مصرف کنیم واین مصارف را با واردات از خارج تامین می‌کنیم در صورتی که باید در کشور تولید را افزایش داد. به‌دنبال تولید، اشتغال، پیشرفت و توسعه به وجود می‌آید. اگر فضای تولید کشور تقویت شود این چرخه ماندگار است. با این روش مرحله اول و دوم هدفمندی تولید داخلی در حال حذف است.»

به عقیده رزاقی، اگر بخواهیم جلوی نابودی اقتصاد را بگیریم باید فاز دوم را به این سادگی‌ها اجرا نکنیم. شرایطی باید به وجود آورد که تورم نباشد، تولید به حد اعلای خود برسد و اضافه تولید داشته باشیم، اشتغال بالا رود، تورم پایین بیایند. اگر این کارها را کردند بروند مرحله دوم را اجرا کنند. البته اجرای مرحله دوم با این روش دولت عاقلانه نیست و آزاد سازی قیمت تمام اقلام از نان گرفته تا دارو و سوخت کاری غیرمنطقی است. او اضافه کرد: «دولت می‌تواند به طور مستقل قیمت سوخت را با توجه به تورم اصلاح کند، اما اجرای این کار به شکل مرحله اول اصلا کار درستی نیست. اگر قیمت سوخت برای تولید است که نباید آن را افزایش دهیم اما اگر قیمت سوخت برای مصرف شخصی است که باید با توجه به تورم افزایش یابد.»

رزاقی با اعتراض به مطرح شدن زمزمه‌های اجرای فاز دوم هدفمندی با تایید مجلس، تاکید کرد: دولت و مجلس به‌جای اینکه در مورد اجرای مرحله دوم فکر کنند باید شرایطی را فراهم کنند که عرضه افزایش پیدا بکند، مالیات بر کارهای دلالی و واسطه گری بیشتر شود، بیکاری کم شود. او افزود: «هدفمندی یارانه‌ها کار سه ماهه نیست. آثار تورمی‌که اجرای مرحله دوم برجای می‌گذارد بسیار زیاد است، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اثری ۵ تا ۱۰ ساله بر اقتصاد کشور می‌گذارد و این اقتصاد را زیر و رو می‌کند. چرا دولتی که ۴ یا ۵ ماه دیگر بیشتر بر سرکار نیست به خود اجازه می‌‌دهد برای روسای جمهور بعدی تصمیم بگیرد. این روش آقای احمدی‌نژاد حل مسئله نیست و فرار به جلوست. احمدی‌نژاد الان باید بایستد و به گذشته نگاه کند و ضعف و کاستی‌های قبلی خود را جبران کند.»

این استاد بازنشسته دانشگاه تهران عقیده دارد، آثار تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فاجعه بار است، تورمی‌که اکنون اعلام می‌کنند واقعی نیست و باید رقم تورم واقعی را اعلام کنند. رزاقی در ادامه گفت: «فشاری که بر قشر ضعیف جامعه وارد می‌شود روز به روز بیشتر می‌شود و راهکار پرداخت یارانه نیست. حتی اگر دولت فاز دوم را اجرا کند و یارانه‌ها را پنج برابر کند این یارانه ۵ برابری بعد از چند ماه مستهلک می‌شود و با توجه به افزایش تورم اثر آن محو می‌شود.»

رزاقی گفت: «من سوالاتی از دولت و مجلس دارم. به چه دلیل گروه اقتصادی آقای احمدی‌نژاد می‌خواهد فاز دوم را اجرایی کند؟ چرا مجلس به طور تلویحی این موضوع را قبول کرد؟ چرا نمایندگان مجلس مسائل اساسی جامعه را مطرح نکردند؟ به نظرم این کارهای احمدی‌نژاد سیاسی نیست و اصلا بحث انتخابات مطرح نیست ولی نمی‌‌دانم برای چه چیزی این کارها را می‌کند. احمدی‌نژاد چقدر دلش برای مردم می‌سوزد؟ طبق کدام اطلاعات هدفمندی یارانه‌ها را شروع کرد و می‌خواهد ادامه دهد. خدا می‌‌داند وی چه فکری در سر دارد!» 

بروزر Yandex

در شرایطی که گوگل کروم و موزیلا تبدیل شده اند به منبع جاسوسی و دزدی اطلاعات کاربران ، کمپانی کاسپر سازنده آنتی ویروس اقدام به ساخت بروزر Yandex با امنیت بالا کرده است .

http://www.tamindir.com/yandex-browser/

متضاد عمل کنید!

روانشناسی بازار سهام

متضاد عمل کنید!

گروه بورس- روانشناسی بازار سهام یکی از روش‌های موفقیت در بازار سهام است. اگر در سال‌های اخیر نام ثروتمندان و سرمایه‌گذاران مشهوری همچون وارن بافت، جورجی شوارتز و ... به گوشتان خورده، حتما می‌دانید که بخش مهمی از موفقیت این افراد به رفتارها و شخصیت آنها مربوط بوده است. ترس، طمع، هیجان، محافظه‌کاری و ده‌ها خصیصه دیگر همه متغیرهای مهمی است که می‌تواند در موفقیت شما در بازار سهام اثرگذار باشد.

دستور جدید رییس جمهور

با دستور جدید رییس جمهور خودرو بر اساس ارز مبادله ای قیمت گذاری میشود و در مدت کوتاهی قیمت متعادل شده و دست دلالالها و رانت خوران کوتاه شده و حرکت مثبتی در بازار صورت گرفته و تقاضای واقعی حاکم میشود . بورسین

نامه سرگشاده انجمن خودروسازان به معاونت سازمان حفاظت محیط زیست

نامه سرگشاده انجمن خودروسازان به معاونت سازمان حفاظت محیط زیست

به گزارش خبرخودرو ، در پی درج خبر رونمایی از تولیدبنزین با مخلوط 35 درصدی متانول ، انجمن خودروسازان ایران اقدام به انتشار نامه ای خطاب به معاونت سازمان حفاظت محیط زیست نموده است که در ادامه از نظر می گذرد:

جناب آقای دکتر شاعری با سلام

به احتمال زیاد خبر رونمایی از تولید 6 تا 7 میلیون لیتر بنزین با مخلوط 35 درصدی متانول در حضور جناب آقای قاسمی وزیر محترم نفت را شنیده اید.

در حالیکه در اغلب کشورهای جهان برای ارتقاء کیفیت سوخت ، از 5 تا 15 درصد اتانول استفاده می کنند متأسفانه ما به دنبال استفاده از متانول آن هم با ترکیب 35 درصدی هستیم که حتی بخار آن باعث کوری چشم می شود.

عوارض استفاده از بنزین پایه متانول عبارتند از :

1- سیستم سوخت رسانی ، باک ، فیلتر و پمپ بنزین ، لوله های فلزی ، واشرها و قطعات پلاستیکی دچار خوردگی شدید و در نتیجه نشت بنزین می شود که خطر آتش سوزی خودروها را تشدید می کند.

2- مصرف سوخت به شدت بالا می رود و لذا باک خودروها باید تعویض شده و بزرگتر شوند.

ECU -3های حدود 10 میلیون خودروی در حال تردد باید تعویض شده و مطابق ترکیب جدید برنامه ریزی شوند.

4-کاتالیست کانورتور خودروها باید تعویض و با طراحی جدید نصب شوند.

5- بخارات متصاعده از متانول به شدت سمی بوده و علاوه بر صدمات ریوی ، حتی ممکن است باعث کوری چشم شود.

با عنایت به موارد فوق الذکر حتمی است مقرر فرمایید اقدامات لازم جهت توقف تولید بنزین پایه متانولی انجام شود.

با سپاس قبلی از دستور مساعدی که صادر می فرمائید

هرزمان یکی از مسولین کشور قصد گرفتن تصمیمی منطقی گرفت

هرزمان یکی از مسولین کشور قصد گرفتن تصمیمی منطقی گرفت از گوشه و کنار حرف و حدیث ،( تصمیم سخت رییس جمهور ) بلند شد . البته برای رانت خوارن و دلالها سخت است چون ماشینهای که درپارکینگها دارند ، برای مثال قصد دارند پراید را نزدیک عید بالای 20 میلیون تومان بفروشند و....، با تصمیم منطقی رییس جمهوربا مشخص کردن قیمت خودرو در حاشیه بازار و یا با ارزمبا دله ای سود به جیب خودرو ساز میرود وهم قیمت بازار سیا افت می کند و ازبین می رود ودست رانت خوران ودلالها بریده می شود  و مهمترین صنعت کشور نجات می یابد . این کمیته ها هم اگر می خواهند از مصرف کنند حمایت کنند برای دلار و مواد اولیه چه خوراکی و صنعتی قیمت گذاری کنند ، دراین مدت هم کسی نبود به این افراد بگوید خودروسازان هم مصرف کننده هستند باید برای حمایت از سر چشمه اقدام کنید .

تصمیم سخت رییس‌جمهور

گروه خودرو – بالاخره پای محمود احمدی‌نژاد هم به مشکلات و چالش‌های صنعت خودروی کشور کشیده شد.

تا اینجای کار نه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت توانست باری از دوش خودروسازان بردارد نه بانک مرکزی با پرداخت وام دو هزار میلیاردی خودروسازان موافقت کرده است.

دلسوزی‌های معاون اول رییس‌جمهور هم تاکنون کاری از پیش نبرده است. حال در شرایطی که کمبود نقدینگی خودروسازان با سخنرانی‌های آتشین و دلسوزی و ارائه راهکار تاکنون حل نشده و مجموعه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیز با آزاد‌سازی قیمت خودرو موافقت نمی‌کند این بار خودروسازان مستقیما به سراغ رییس‌جمهور رفته اند تا بلکه وی بتواند دستور آزاد‌سازی قیمت خودرو را صادر کند.
به اعتقاد برخی از کارشناسان، صدور فرمان آزاد‌سازی قیمت خودرو از سوی احمدی‌نژاد به نوعی نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کنندگانی است که سال‌هاست منتقد کیفیت خودروهای داخلی بوده‌اند نیز از سوی دیگر چشم بسیاری از صنعتگران این حوزه به یاری و مساعدت رییس‌جمهور دوخته شده تا شاید بتواند تولید خودرو را در کشور به شرایط قبل بازگرداند.
در این زمینه محمود احمدی‌نژاد ظاهرا دستور تشکیل کمیته‌ای با حضور معاون اول و معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس شورای رقابت را برای بررسی و تصمیم‌گیری درباره موضوعات کلان صنعت خودرو صادر کرده است. مدیران برخی از شرکت‌های خودروساز هفته پیش در جلسه هیات دولت شرکت کرده و گزارشی از وضعیت و مشکلات صنعت خودرو ارائه کردند. حرف اول خودروسازان به گفته یکی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو اعلام آزاد‌سازی قیمت خودرو بوده که در این زمینه رییس‌جمهوری دستور داده که چگونگی تعیین قیمت خودرو براساس نرخ ارز مبادله‌ای یا در حاشیه بازار توسط کمیته‌ای که وی دستور تشکیل آن را داده، بررسی و اعمال نظر شود. در این بین برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که تصمیم گیری در این زمینه برای احمدی‌نژاد سخت خواهد بود؛ چرا که در صورت آزاد‌سازی قیمت خودرو مشتریان افزایش قیمت این کالای مصرفی را نتیجه تصمیم گیری‌های وی خواهند خواند این در حالی است که رییس‌جمهور باید به فکر حفظ صنعت خودروی کشور نیز باشد.

روسای جمهور ایران و صنعت خودرو

از گندمکاری در ایران خودرو تا کاهش تولید

روسای جمهور ایران و صنعت خودرو

گروه خودرو- صنعت خودرو آنقدر مهم و تاثیرگذار است که رییس‌جمهورها را هم درگیر خود می‌کند و برای برخی حتی به فاکتوری تاثیرگذار در مناظره‌های انتخاباتی تبدیل می‌شود.

اهمیت خودروسازی در دنیا به حدی است که دولت‌ها حتی حاضرند به خاطر آن پا روی اصول اقتصادی شان بگذارند، مانند کاری که دولت ایالات متحده آمریکا در سال 2008 کرد و با وجود همه انتقادها، به دو خودروساز بزرگ خود (جنرال موتورز و کرایسلر) وام داد.

در ایران هم «خودروسازی «از اهمیتی ویژه برای دولت برخوردار است، تا آنجا که در جزئی‌ترین امورش نیز دخالت می‌کند و حتی عزل و نصب‌هایش را نیز خود انجام می‌دهد. طی سال‌های پس از انقلاب، تمام دولت‌ها و روسای جمهور ایران نگاهی خاص به صنعت خودرو داشته‌اند، نگاهی که گاه در سطوح معاونین و وزرا در این صنعت تجلی پیدا کرده و گاهی نیز مستقیما خود رییس دولت وارد جاده مخصوص شده و اظهارنظر و اعمال نظر کرده است.
«دولت جنگ»، «دولت سازندگی»، «دولت اصلاحات» و «دولت احمدی‌نژاد» همه و همه به نوعی درگیر صنعت خودرو بوده‌اند و فقط شدت این درگیری متفاوت به نظر می‌رسد.
در این بین، به نظر می‌رسد محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور فعلی، بیش از همتایان خود مستقیما به صنعت خودرو پرداخته است و اظهارنظرهای گاه و بیگاه وی در هفت سال گذشته شاهدی بر این مدعا است. مراسم بهره‌برداری از فاز دوم ایران خودرو خراسان، تابستان 87: «خودروسازی ایران باید در عرض پنج سال به رتبه اول در آسیا برسد و در عرض 10 سال برترین خودروساز دنیا شود.»
اگرچه روسای جمهور قبلی نیز نگاهی خاص به صنعت خودرو داشته‌اند، اما اظهارنظر و اعمال نظر هیچ کدام تا این حد مستقیم و تاثیرگذار نبوده و هیچ کدام به اندازه احمدی‌نژاد در مراسم‌های خودرویی شرکت نکرده‌اند؛ مراسم رونمایی از موتور ملی، مراسم رونمایی از تیبا و مراسم بهره‌برداری از فاز دوم ایران خودرو خراسان.
البته خودروسازی در سال‌های پس از انقلاب دوران و شرایط متفاوتی را تجربه کرده و هر دولت و هر رییس‌جمهوری بسته به اوضاع وقت این صنعت با آن برخورد کرده است.
دولت جنگ، خودرو، گندم
آن‌طور که راویان روایت می‌کنند، در دوران جنگ «صنعت خودرو» به نوعی تعطیل و تیراژش به شدت پایین آمده، اما در همین شرایط هم از تیررس دولتی‌ها خارج نبوده است. آن زمان برخی در بدنه دولت وقت سر ناسازگاری با صنعت خودرو گذاشتند و حتی اعلام کردند باید خطوط تولید خودرو تعطیل و در آنها گندم بکارند. مخالفان معتقد بودند «خودرو» کالایی اشرافی به حساب می‌آید و مملکتی که درگیر جنگ است نیازی به آن ندارد. شاید اگر مقاومت برخی مسوولان وقت نبود حالا ایران صنعتی به نام «خودرو» نداشت و «جاده مخصوص» گندمزاری بیش نبود. با همه مخالفت‌هایی که در دولت جنگ با صنعت خودرو شد، در همان دوران یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین قراردادها در خودروسازی ایران به امضا رسید و طی آن پژوی فرانسه و ایران خودرو همکاری شان را آغاز کردند. هر چند سال‌ها بعد مشخص شد قرارداد پژو و ایران خودرو از سر ناچاری بوده و ایرادهای زیادی به آن وارد است، اما به هر حال در اوضاع و احوال آن زمان کشور، حق انتخاب‌ها محدود به پژو و امثال پژو بوده است.
دولت سازندگی پراید و قانون خودرو
جنگ که به پایان رسید و دولت سازندگی که روی کار آمد، اوضاع برای صنعت خودرو بهتر شد و جاده مخصوص توانست پس از مدت‌ها نفسی چاق کند. هرچند هنوز هم کم و بیش در بدنه دولت مخالفت‌هایی با «خودروسازی» می‌شد، اما مردان تاثیرگذار و پر نفوذی چون‌هادی نژادحسینیان (وزیر وقت صنایع سنگین) و همچنین منوچهر غروی (مدیرعامل اسبق سایپا و ایران خودرو)، پای جاده مخصوص ایستادند تا صنعت خودرو با پشت سر گذاشتن دوران جنگ کمر راست کند و به آینده‌اش امیدوار شود. اگرچه اکبر‌هاشمی رفسنجانی رییس دولت سازندگی، بیشتر حواسش به صنایعی مانند پتروشیمی بود و مستقیما به خودروسازی نپرداخت، اما وزیر صنایع سنگین‌اش جبران کرد و صنعتی را که قرار بود گندمزار شود، از زمین بلند کرد و اجازه نداد روحیه خاص آن دوران، جاده مخصوص را به خاطره تبدیل کند.
یکی از مهم‌ترین اتفاقات برای صنعت خودرو در دوران دولت سازندگی، تصویب قانون خودرو بود، قانونی که کمک کرد خودروسازی ایران چارچوبی مشخص پیدا کند و هم خودروساز و هم واردکننده خودرو تکلیف خود را بدانند. این قانون هنوز هم مرجعی برای صنعت خودرو به شمار می‌رود، هرچند که ظاهرا پررنگی و تاثیرگذاری قبل را ندارد و تصمیمات خلق الساعه بیشتر به کار گرفته می‌شوند. جدای از قانون خودرو، باید ورود پراید را به ایران یکی دیگر از رخدادهای مهم خودروسازی کشور در دوران دولت سازندگی دانست، پرایدی که حالا پس از 20 سال پرتیراژترین، پرفروش‌ترین و ارزان‌ترین خودرو تولید داخل به شمار می‌رود. اگرچه از دید مشتریان، ورود پراید به ایران چندان اتفاق مثبتی نیست و باید خودروهایی بهتر و باکیفیت‌تر روانه کشور می‌شدند، اما‌هادی نژادحسینیان وزیر وقت صنایع سنگین دولت سازندگی پراید را «لطف خدا» می‌داند و از آن به عنوان ناجی خودروسازی ایران یاد می‌کند.
دولت اصلاحات خودرو ملی و سایت‌ها
به اواسط دهه هفتاد بیاییم و سری به دولت اصلاحات بزنیم، دولتی که تولید خودرو ملی و احداث سایت‌های تولیدی در شهرستان‌ها و خارج از کشور را باید بزرگ‌ترین اقدامات خودرویی آن دانست. هرچند به نظر می‌رسد سیدمحمد خاتمی رییس دولت اصلاحات بیش از‌هاشمی رفسنجانی و دولت جنگ به صنعت خودرو علاقه داشت، اما از او نیز نمی‌توان چندان اظهارنظرها و اعمال نظرهایی مستقیم در مورد این صنعت پیدا کرد.
با این حال وزارت صنایع و اسحاق جهانگیری وزیر وقت آن و به خصوص سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و رییس وقتش به نام رضا ویسه، راه همتایان خود را در دولت سازندگی ادامه دادند و طرح‌هایی نو در خودروسازی کشور در انداختند. سمند به عنوان اولین خودرو ملی ایران در اوایل دهه 80 رونمایی شد و خاتمی رییس‌جمهور وقت نیز در مراسم آن حضور یافت تا مشخص شود دولت اصلاحات نیز روی صنعت خودرو حساب باز کرده و علاقه‌مند به آن است.
جوینت شدن با خودروسازان بزرگ دنیا و آغاز پروژه پلت فرم مشترک نیز اقدام مهم دیگری است که در دوران دولت اصلاحات کلید خورد و خودروسازی ایران توانست با یکی از بزرگان اروپا به نام «رنو» فعالیتی مشترک را آغاز کند. قرارداد X90 اما مخالفان زیادی داشت و پای بسیاری از نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی و حتی وزارت اطلاعات نیز به پرونده آن باز شد، اما در نهایت وزارت صنایع و سازمان گسترش (بانی اصلی قرارداد)، پیروز مجادله آن زمان بر سر X90 شدند. این قرارداد که تندر و مگان حاصل آن به حساب می‌آیند، می‌توانست مسبب رشد و توسعه صنعت خودرو کشور شود و ایرانی‌ها را صاحب خودروهایی ایمن و در عین حال ارزان کند، اما دست تقدیر، سرنوشت دیگری را برای آن رقم زد و آنچه باید می‌شد، نشد.
اما با وجود قدم‌های مثبتی که در دوران دولت اصلاحات برای صنعت خودرو برداشته شد، نقطه‌ای نه چندان روشن و مثبت در کارنامه خودرویی این دولت نیز به چشم می‌آید و آن، کلید خوردن احداث سایت‌های تولیدی در شهرستان‌ها و خارج از کشور است. هرچند کارشناسان معتقدند مبنای احداث سایت‌ها در دوران دولت اصلاحات، بیشتر تصمیمات اقتصادی بوده تا سیاسی، اما به هر حال این کار در دولت بعدی رنگ و بویی بیشتر سیاسی گرفت و هزینه آن را خودروسازان پرداخت کردند.
دولت احمدی‌نژاد و ...
واما دولت محمود احمدی‌نژاد؛ شاید از شانس بد این دولت است که باید از نزدیک شاهد ناخوشایندترین اتفاقات صنعت خودرو در دوران خود باشد. تشدید تحریم‌های بین‌المللی، کاهش شدید نقدینگی خودروسازان، رفتن پژو و دیگر بزرگان خودروسازی جهان از ایران، سقوط آزاد تولید و اوج گیری قیمت خودرو، همه و همه اتفاقات ناخوشایندی به حساب می‌آیند که در دوران دولت احمدی‌نژاد به خصوص یکی دو سال گذشته رخ داده‌اند. بخشی از این اتفاقات را باید به حساب شرایط سیاسی و اقتصادی کشور گذاشت، شرایطی که به نظر گریزناپذیر می‌آیند، اما بخشی دیگر را باید به قضاوتی دقیق تر نشست.
در دوران دولت احمدی‌نژاد، اتفاقاتی رخ داده که شاید نتوان برای آنها بهانه‌ای آورد، مانند به تاخیر انداختن اجرای پروژه پلت فرم مشترک X90، هرچند اقدامات مهمی نیز مانند رونمایی از دومین و سومین خودرو ملی کشور به نام‌های رانا و تیبا را نیز باید به حساب کارنامه دولت‌های نهم و دهم گذاشت.
همچنین هرچند تولید خودرو حالا که در سال 91 هستیم، افت شدیدی کرده، اما رکورددار تولید خودرو نیز همین دولت است. طی سال‌های 84 تا 90، خودروسازان کشور همواره با رشد تولید روبرو بودند و مشتریان احساس کمبود نکردند، اما به هر حال آخر شاهنامه برای کارنامه خودرویی دولت احمدی‌نژاد خوش نبوده است. خودروسازی ایران حالا سخت‌ترین دوران خود را می‌گذراند و محمود احمدی‌نژاد و دولتش مانده‌اند میان مردم و جاده مخصوص؛ که طرف تولید را بگیرند یا مصرف کننده را.
کمی به عقب تر برگردیم، به اوایل دولت نهم و به روزهایی که اولین برنامه‌ها برای صنعت خودرو به اجرا درآمدند و احمدی‌نژاد نشان داد حسابی ویژه روی این صنعت باز کرده است. گازسوز کردن خودروها را باید اولین اقدام مهم دولت احمدی‌نژاد در صنعت خودرو دانست، اقدامی که عجیب به نظر می‌رسید، اما در یکی از نیمه شب‌های تابستان 86 که دولت بنزین را سهمیه بندی کرد، مشخص شد ریشه آن چه بوده است. تا اینجای کار می‌شد دلیلی منطقی برای گازسوز کردن خودروها تراشید، اما دولت و علی اکبر محرابیان وزیر وقت صنایع نشان دادند برای همه خودروها از پراید گرفته تا ماکسیما، خوابی گازی دیده‌اند. دولت اصرار داشت همه خودروها بلا استثنا باید گازسوز شوند و هرچه خودروسازان و کارشناسان دلیل آوردند که این کار نشدنی است، کارگر نیفتاد. اوضاع به شکلی پیش رفت که خودروسازان مجبور بودند برای تولید محصولات بنزین سوز از دولت مجوز بگیرند و این در حالی بود که گذشت زمان نشان داد گازسوز کردن همه خودروها اگرچه به کاهش مصرف بنزین انجامید، اما زیرساخت‌های لازم را نداشته است. افت توان خودروها و کمبود جایگاه‌های سوخت گیری دو مشکل اصلی گازسوزها بود که رفته رفته صدای مشتریان را درآورد و دولت را کمی از مواضع گازی خود عقب برد. بعدها نیز که فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآمد و گاز گران شد، اندک انگیزه باقی مانده برای مشتریان نیز از بین رفت و کار رفته رفته به جایی رسید که حالا درصد بسیار کمی از خودروهای داخلی، گازسوز به تولید می‌رسند.
دولت احمدی‌نژاد، اما در این هفت سال گذشته راه دولت اصلاحات را در سایت‌سازی ادامه داد و سایت‌هایی را ساخت و تکمیل کرد که حالا یا تعطیل‌اند یا تیراژی بسیار محدود دارند. سفرهای استانی دولت احمدی‌نژاد در این سال‌ها به محملی تبدیل شد برای خودروساز شدن شهرستان‌ها، شهرستان‌هایی که برخی خودروساز شده‌اند و برخی کارخانه خودروسازی شان را از دولت طلب می‌کنند.
اما بزرگ‌ترین چالشی که دولت احمدی‌نژاد هم‌اکنون با آن درگیر است، به کاهش تولید خودرو مربوط می‌شود، چالشی که از ابتدای امسال گریبان جاده مخصوصی‌ها را گرفت و تولید را نصف کرد و قیمت را دو برابر. کاهش تولید افزایش قیمت را در پی داشت و آن طور که خودروسازان می‌گویند، ریشه هر دو اینها به بی پولی برمی گردد و دولت باید با تزریق نقدینگی، دست آنها را بگیرد. هرچند دولت هم بیکار نبوده و وامی دو هزار میلیاردی را برای نجات خودروسازان از بحران تولید مصوب کرده، اما جاده مخصوصی‌ها هنوز رنگ این وام را ندیده‌اند و شاید هم هیچ وقت نبینند. باید دید حالا احمدی‌نژاد چه برنامه‌ای برای نجات صنعت خودرو از شرایط فعلی دارد و آیا می‌تواند با خاطره‌ای خوش از این صنعت، با پاستور وداع کند؟

سیاست‌های کلی صنعت، کشاورزی و خودکفایی دفاعی و امنیتی» را ابلاغ

مقام معظم رهبری «سیاست‌های کلی صنعت، کشاورزی و خودکفایی دفاعی و امنیتی» را ابلاغ کردند

فرمان لغو امتیازات خاص

دنیای اقتصاد - رهبر معظم انقلاب، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی نظام در سه حوزه «صنعت» «کشاورزی» و «خودکفایی دفاعی و امنیتی» را تصویب و ابلاغ کردند؛ بر این اساس «افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت» با دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی، انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش محور و ارتقای منزلت کار، تلاش و کارآفرینی و «افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی» براساس گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی، رعایت اندازه اقتصادی بنگاه‌ها و لغو امتیازات خاص و انحصارات غیرضرور از جمله سیاست‌های کلی بخش صنعت است. در بخش کشاورزی نیز 9 سیاست کلی ابلاغ شده است که «تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی، حمایت از ساخت زیربناها، مراعات معیارهای زیست محیطی، قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف و ارتقای قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی» از جمله آنها است. سیاست‌های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی نیز در 9 محور ابلاغ شده‌است.

رهبر معظم انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ کردند
سیاست‌های کلی صنعت، کشاورزی و خودکفایی دفاعی
رهبر معظم انقلاب، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی نظام در سه حوزه «صنعت»، «کشاورزی» و «خودکفایی دفاعی و امنیتی» را تصویب و ابلاغ کردند.
سیاست‌های کلی صنعت
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دراجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی «صنعت» به شرح ذیل از سوی معظم له مصوب و ابلاغ شد:
1- افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با:
- دستیابی به رشد مطلوب سرمایه‌گذاری صنعتی
- انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش­ محور
- ارتقای منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.
2- افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت ملی، براساس:
- گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی
- رعایت اندازه اقتصادی بنگاه‌ها
- لغو امتیازات خاص و انحصارات غیرضرور.
3- افزایش بهره‌وری عوامل تولید به ویژه نیروی کار و سرمایه
4- ارتقای سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و راهبردی، با:
- گسترش تحقیق و توسعه
- ایجاد قدرت طراحی
- تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور
- تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان
- بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیت‌های جدید نسبی و رقابتی
5- توسعه تشکل‌های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم‌سازی‌ها با نهادینه‌سازی داوری‌های تخصصی و حرفه‌ای.
6- انسجام و تعادل منطقه‌ای در کشور، از طریق: حمایت و ایجاد زیرساخت‌ها و زیربناها و برقراری مشوق‌های مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.
7- رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با:
- ارتقای کیفیت کالاها
- شناسایی و تحصیل بازار
- حمایت‌های مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.
8- گسترش صنایع دستی به ویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره‌گیری از صنعت گردشگری.
9- ایجاد خوشه‌های صنعتی، از طریق: تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور هم‌افزایی صنعت و ارتقای توان رقابتی.
سیاست‌های کلی کشاورزی
بر اساس این گزارش همچنین در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی «کشاورزی» به شرح ذیل از سوی معظم له مصوب و ابلاغ شد:
1- توسعه پایدار کشاورزی با حفاظت از منابع طبیعی پایه و صیانت و توانمندسازی منابع انسانی.
2- تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقای سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینه کردن الگوی مصرف و حمایت موثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیت‌های نسبی و ایجاد مزیت‌های جدید (از جمله هدفمندکردن یارانه‌ها در جهت تولید و صادرات).
3- اصلاح ساختار و نظام بهره‌برداری بخش کشاورزی با تشویق کشاورزان به رعایت اندازه‌های فنی – اقتصادی واحدهای تولیدی متناسب با نوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی کشور و تاکید بر جهت‌گیری حمایتی دولت از این سیاست‌ها به ویژه در واگذاری منابع آب و خاک.
4- نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین و بومی‌سازی فناوری‌های روز، تربیت، حفظ و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز، توسعه و تقویت تعاونی‌ها و سایر تشکل‌های اقتصادی، اجتماعی، صنفی و تخصصی با مشارکت آحاد جامعه و رقابتی کردن فعالیت‌ها در بخش.
5- ارتقای بهره‌وری از آب در تولید محصولات کشاورزی و استفاده علمی و بهره‌برداری بهینه از سایر نهاده‌های تولید.
6- گسترش زیرساخت‌ها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با پوشش مناسب بیمه، کاهش احتمال زیان تولید، اجرای سیاست‌های حمایتی و متعادل کردن سطح سودآوری کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصادی.
7- حمایت موثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخش‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، رعایت قیمت تمام شده محصولات اساسی، تامین درآمد تولیدکنندگان و منافع مصرف‌کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآورده‌های غذایی.
8- تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی، حمایت از ساخت زیربناها، مراعات معیارهای زیست محیطی، قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف و ارتقای قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی.
9- ارتقای سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر، توسعه پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع فقر با تقویت زیرساخت‌های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت‌های مکمل و اقتصادی به‌ویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوین.
سیاست‌های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی
بر این اساس، دراجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی «خودکفایی دفاعی و امنیتی» نیز به شرح ذیل از سوی معظم له مصوب و ابلاغ گردید:
1- توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، خودکفایی، نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح و ابعاد دفاعی و امنیتی.
2- ترویج نهضت نرم‌افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنیتی و حرکت در مرزهای دانش با تاکید بر بومی‌سازی و روزآمدی.
3- دستیابی به فناوری‌های برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تاکید بر نوآوری و پشتیبانی از توسعه آنها.
4- تاکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، کالاها و خدمات اولویت دار دفاعی و امنیتی توام با بهسازی تجهیزات موجود و افزایش قابلیت و کارآیی آن.
5- ممنوعیت تامین نیازهای دفاعی و امنیتی از خارج کشور، مگر در حد ضرورت و حتی‌الامکان با رعایت ملاحظات زیر:
- با اولویت انتقال فناوری.
- تامین آموزش و پشتیبانی.
- تامین از منابع متنوع.
6- برون‌سپاری و جلب مشارکت سایر بخش‌ها اعم از دولتی و غیردولتی در تامین نیازهای نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی.
7- جذب، توانمندسازی و به کارگیری نیروهای مستعد و نخبه با فراهم کردن زمینه‌های رشد و تقویت آنان برای ارتقای قابلیت‌های توسعه فناوری‌های دفاعی و امنیتی مورد نیاز کشور.
8- برقراری ارتباط و همکاری با دیگر کشورها در زمینه‌های علمی، تولیدی و تجاری کالاها و خدمات دفاعی و امنیتی برای دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی.
9- مقرون به صرفه‌سازی مسیر توسعه صنایع و فناوری‌های دفاعی و امنیتی کشور و ایجاد هم افزایی در فناوری‌های مورد نیاز.